نبض البلد - أولت الشـركة الأردنية لضمان القروض جـل اهتمامهـا لتحقيـق الغايـات التأسيسـية مـن اجـل الوصـول للقطاعـات الاقتصاديـة كافة، وتتبنـى خطـة شـاملة لتعزيـز دورهـا فـي تطويـر المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة، ودعـم الصـادرات الوطنيـة فـي المملكـة.
وأخذت الشركة على عاتقها منذ تأسيسها عام 1994، هذا الجانب من التنمية من خلال ضمان توفير التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يصب في تطوير المجتمعات المحلية وتنميتها وتعزيز استمرارية نموها.
وتسعى الشركة على نحو مستمر الى تطوير برامجها في سبيل تحقيق رضا شركائها وزيادة حجم العمل معهم، من خلال انتهاج خطط واعدة تعتمد على زيادة كفاءة الشركة واستخدام الموارد المتاحة وتوخي أفضل الفرص لتطوير بيئة العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وبعد مضي قرابة 3 عقود من تطور أعمالها فإنها تقوم اليوم وباقتدار ، بتبني برنامج ضمان القروض، بهدف تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال توفير ضمان جزئي للمصارف المقرضة في حالة فشل الشركات الصغيرة والمتوسطة في سداد التزاماتها المالية، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية
والذي يهدف إلى تشجيع الصادرات الأردنية، ودعم المنتجات الوطنية.
ويستهدف البرنامج، جميع المصدرين بما فيهم المصدرون للمرة الأولى وسيكون هناك تركيز على الشركات متوسطة وصغيرة الحجم؛ للاستفادة من مزايا هذا البرنامج.
كما أن البرنامج يغطي المخاطر التجارية والتي تتمثل بعدم دفع المشتري لأثمان البضائع، وإفلاس المشتري، ورفض استلام البضاعة المشحونة، ويغطي أيضا المخاطر غير التجارية وتتمثل بالقيود الحكومية على تحويل العملات، وأي إجراءات أو قرارات حكومية تعيق استلام المشتري للبضائع، والحروب والاضطرابات الأهلية.
وقامت الشركة الأردنية لضمان القروض خلال العام الماضي ومن خلال برامج ضمان القروض المختلفة بمنح الضمان لـ 2224 شركة بقيمة 217 مليون دينار.
ووصل عدد القروض المضمونة القائمة في نهاية العام الى 9213 قرضاً بقيمة 502 مليون دينار.
كما تم التعاون مع البنوك في جدولة أقساط اكثر من 1400 قرض خلال العام لتيسير شروط السداد للشركات التي تقدمت بطلب لذلك.
وتم على وجه الخصوص تقديم الضمان لـ 336 مشروعاً ناشئاً بقيمة 15,7 مليون دينار عام 2022، واستمرت بتقديم الضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن البرنامج الوطني لمواجهة أزمة كورونا في ضوء قيام البنك المركزي الأردني بتمديد العمل بالبرنامج الوطني حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي، حيث استفاد من البرنامج خلال العام 2022 حوالي 763 شركة بقيمة 132 مليون دينار.
وتسعى الشركة الى مواصلة توسيع فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2023 من خلال تقديم ضمانات إضافية ضمن برامجها القائمة واستحداث برامج جديدة خدمةً للاقتصاد الوطني والمشاريع الريادية في المملكة.
--(بترا)
