نبض البلد -
نبض البلد -تعقيباً على مقابلة رئيس الوزراء مع برنامج (ستُّون دقيقة) الذي يُبثُ عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدِّمه الزَّميل عُمر كُلَّاب ، أود أن أشير أن حكومة الخصاونة خلال العامين المنصرمين التي تولت فيهما زمام الحكومة أغلقت الكثير الملفات المتشابكة أبرزها قانوني الانتخاب والأحزاب اللذان انبثقا من رؤية التحديث السياسي وقانون الطفل ، إضافة لتخطي جائحة كورونا عبر تأمين المطاعيم والعمل الدؤوب الذي قامت به وزارة الصحة ، وأيضا تجاوز الأزمة الأوكرانية الروسية من خلال تأمين المتطلبات الأساسية من القمح والأغذية كافة ، إضافة لتأمين المشتقات النفطية على الرغم من ارتفاع أسعارها محلياً ، التي تعاني في تأمينها دول عظمى في ظل هذه الأزمة ، كما تم حل المشكلة المتفاقمة مع نقابة المعلمين التي أسفرت عن أخذهم لحقوقهم كافة ، وإعادة قطاع السياحة للحياة بشكل متصاعد بعدما عاناه من جائحة كورونا .
وقامت حكومة الخصاونة بـ إبرام اتفاقيات متعددة في قطاع الطاقة لاستكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن أبرزهما النحاس والذهب ، من خلال وزارة الطاقة التي عملت جاهدة من أجل إنعاش هذا القطاع الذي كان في غرف الإنعاش خلال الحكومات المتعاقبة ، إضافة لإبرام الاتفاقية مع الجانب العراقي لتأمين الأردن من المشتقات النفطية يأسعار رمزية ، إضافة لـ تغير التعرفة الكهربائية التي لاقت العديد من الاعتراضات ، لكن بعد تطبيقها تبين أنها أثرت إيجابا على أكثر من 90% من المواطنين ، وساهمت بتخفيض كلف الطاقة على القطاعات كافة .
ولا بد أن ننتطرق للمشاريع المستقبلية التي عملت حكومة الخصاونة على إعادة فتحها بعد
أن كانت موصدة في الحكومات السابقة ، مثل مشروع الناقل الوطني المشروع الذي وصلت تكلفته لغاية هذه اللحظة 2.2 مليار دينار ويعد الناقل الوطني المشروع الأبرز على طاولة الحكومة لما له أهمية ، بسبب فقر الأردن مائياً ، إضافة لمشروع المدينة الجديدة الذي تعاقبت عليه ثلا ث حكومات دون تنفيذ .
وشملت منجزات حكومة الخصاونة خارطة طريق تحديث القطاع العام ، التي عملت على تقييم أوضاع 97 دائرة ومؤسسة حكومية لا تشمل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والبلديات، من أجل تحسين البيئة التشريعية والخدمية المقدمة للمواطنين إضافة لتطوير الدوائر والمؤسسات الحكومية من أجل سرعة تنفيذ خدماتها بجودة عالية تلبي طموحات ، ومواكبتها لمتطلبات العصر عبرالحوكمة ، إضافة لتعديل قانون الاستثمار الذي من شأنه سيساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن ، الذي أثنى عليها اقتصاديون وسفراء العديد من الدول العربية والعالمية .
هذه المنجزات الحكومية التي أوردناها سلفاً ، تزامن معها رؤية تحديث اقتصادي قام بها الديوان الملكي تنفيذا ً لرؤى جلالة الملك الثاقبة لمستقبل الاقتصاد الأردني من خلال عقد ورشات شارك فيها ما يقارب الـ 300 خبير وأعضاء حكومات سابقة من أجل صياغة هذه الرؤية التي كان أحد أهدافها تأمين 100 الف فرصة عمل في كل عام بدءا من العام القادم ، هذا التحدي القائم لتأمين فرص العمل هذه ، تؤكد أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عليه عاتق كبير في إنجاز هذه المهمة الصعبة للغاية .
ودعني هنا أقوم بدوري وأرسل لك ، ما يتحدث به المواطنين عن معاناتهم في تأمين قوت ابنائهم وبين مقصلة التكاليف المرتفعة للعيش و تأمين مستقبلهم ومستقبل ابنائهم ، وعدم ثقتهم في القرارات والتصريحات الحكومية المتعاقبة منذ عشرات السنين دون تنفيذ ، دولة الرئيس الشباب يعانون من نسب البطالة والفقر الذي زاد بدوره عزوف الشباب عن الزواج نظراً لإرتفاع تكاليفه ، وإزدياد نسب المتعاطين للمخدرات هذه الآفة التي تعمل إدارة مكافحة المخدرات ليلاً نهاراً لكبح جماحها ، دولة الرئيس أخاطبك من منبري هذا وانا مؤمن أنك على قدر المسؤولية في إرساء هذا الوطن لبر الأمان ، الكرة الأن في ملعبك بتحويل تصريحاتك المشددة والمتفائلة دوماً أن القادم لهذا الوطن أجمل لأفعال ، تسمو في هذا الوطن في المراتب العليا بين دول العالم كافة ، وتأمين مستقبل طموح لأبناءه .
