خليل النظامي
بـمجرد المرور في بعض شوارع العاصمة عمان، كالشارع المعروف بـاسم "مانيلا"، أو شارع الأمير محمد، او سوق السكر في وسط البلد، نلاحظ العشرات بل المئات من عاملات المنازل الهاربات يسكن ويتجولن في تلك المناطق وغيرها بكل راحة وجرأة، المشهد الذي يؤكد انهن لا يكترثن بـالقانون وغير آبهات بـادوات الحكومة الرقابية، نظرا لـإيمانهن بـأن وزارة العمل لن تجرؤ على تفعيل أدواتها وضبط المخالفات.
هذا المشهد يشير إلى أن حجم ملف العاملات في المنازل الهاربات أكبر بكثير من الأدوات الرقابية والتفتيشية التي تمتلكها وزارة العمل، الملف المنسي عن خريطة الحكومة بشكل عام وعن وزارة العمل على وجه الخصوص، والملف الذي لم يستطع وزير دخل الطابق الرابع في الوزارة فكفكته وإعادة تجميعة وترتيبة بشكل قانوني، والأسباب منها معلوم ومنها ما هو "ملغوم".
ولست أعلم ما سبب تسمية ملف العاملات في المنازل في بعض الأوساط في القطاع بـ "عش الدبابير"، مع أنه مجرد ملف لا يحتاج سوى فكفكة وإعادة تجميع طبقا لمعياري التشخيص والتحليل، وصولا لـمعيار المعالجة الجريئة، ولست أعلم لماذا الكثير من المسؤولين الذين كلفوا بقيادة الدفة في الوزارة يخشون فتح هذا الملف.
ومن اللافت أن الوزارة لم تعد كما كانت في السابق، تبادر بالإعلان بشكل اسبوعي عن نتائج الحملات التفتيشية التي تجريها في العاصمة عمان وباقي المحافظات على العمالة المخالفة والعاملات الهاربات اللواتي يتم ضبطهن وتسفيرهن، وعن المخالفات التي يرتكبها أصحاب المكاتب وغيرها من التجاوزات، وكأن مديرية الإعلام تم وضعها على وضع "الطيران" .
وكي اكون منصفا، ربما لم تعد مديرية العاملين في المنازل ترسل تقاريرها الشهرية لمديرية الإعلام لنشرها، لأنها أصلا لم تجر أي جولات تفتيشية على العمالة المخالفة خاصة العاملات الهاربات، نظرا لما تواجه المديرية من تحديات وعوائق لوجستية وفنية وقلة في الموارد البشرية تحد من جولاتها الخارجية.
وزير العمل الجديد يوسف الشمالي له تجربة ناجحة في إدارة ملفات وزارة العمل بحسب ما قمت برصده في ولايته للوزارة في السابق، ولديه من الجرأة ما يكفية لـ فتح هذا الملف الذي يطلق عليه "عش الدبابير"، وفكفكته وإعادة تجميعه بما ينسجم مع القوانين والانظمة.
وليس على الوزير سوى التجول في سيارته الخاصة في أحد الشوارع التي سبق ان ذكرتها في المقال والاطلاع بعينه على واقع حال العاملات الهاربات اللواتي يعشن ويتنقلن ويعملن بكل راحة دون أدنى إكتراث للقانون.
ولا أريد ان ازعج الوزير الشمالي واطلاعه على طبيعة الاعمال التي يعملنها تلك العاملات، وأماكن عملهن، وما لديهن من أمراض خطيرة، وسلوكات أخطر، وأعتقد ان مفتشي الوزارة لديهم الكثير من المعلومات المتعلقة بـهذا الملف التي يحتاج للاطلاع عليها.
