نبض البلد -
نبض البلد - فرح موسى
شكاوى وإنتقادات عديدة من قبل المواطنين على سائقي "السرفيس" ووسائط النقل العام إثر ممارسات وسلوكيات غير سليمة في محافظة إربد، تمثلت بـ عدم إلتزامهم بـ القوانين والأنظمة الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع النقل العام.
المواطنون أوضحوا في حديث لهم مع صحيفة "الأنباط"، أن أبرز المخالفات عدم وضع بعض السائقين لوحة تحديد الأجرة بمكان يستطيع المواطن رؤيتها، اضافة الى ان بعضهم يقوم بـ زيادة الأجرة على المستفيد من الخدمة بذريعة عدم وجود "فكة" ليعيد باقي المبلغ لـ المواطن، أو أن الاجرة لا تكفي ولابد من زيادتها، خاصة بعد رفع اسعار البنزين والديزل على حد قولهم، إضافة إلى ان بعضهم لا يصل إلى نهاية خط سير الوسيلة المعين من قبل الهيئة، إضافة إلى أن بعضهم ينقل اعدادا اكثر من العدد المسموح به .
بـ المقابل وردا على شكاوى المواطنين قالت مديرة مكتب هيئة تنظيم النقل البري في محافظة إربد المهندسة رولا العمري، إن مشكلة الأجور سببها عدم توفر بقية الأجرة، خصوصاً إذا كانت التعرفة أقل من خمسة وعشرين قرشاً، فيضطر السائق أو الكونترول لعدم إرجاع البقية للراكب، مع أن ذلك من حقه، ولو كانت مجرد بضعة قروش.
وأضافت، إن (22) قرشاً، هي من الأجور الأكثر انتشاراً بين خطوط السرفيس الداخلية، وهناك صعوبة تتعلق بعدم توفير القروش، لإعادتها لأصحابها، لذلك أغلب الركاب يستسهلون دفع الربع دينار، وغالباً لا ينتظرون الباقي، ولو أنه من حقهم.
وتابعت، انه لا يسمح لسائق تقاضي الأجرة الزائدة، وتتم متابعة أي شكاوى تصلنا، ونقوم بـ مخاطبة محافظ إربد، لاتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين في حال ضبطهم.
بدوره قال رئيس قسم سير إربد الرائد مخلد العبادي، ان الدائرة تعمل على مراقبة أجور النقل في الباصات والسيارات والحافلات، عن طريق المباحث المرورية، وإذا ثبت أن هناك من يرفع الأجرة، أو لا يعيد الباقي فانه يتم حجز رخصته وتحويله الى الحاكم الإداري، واذا تكرر الفعل، يُحجز الباص أو السرفيس لمدة يومين، داخل ساحة القسم، بعد تسديد جميع مخالفاته.
وأوضح أن أعداد الذين تثبت عليهم المخالفات، غير ثابت، وهناك مخالفات من هذا النوع يومياً، ويتم تحويلها بشكل يومي الى محافظ إربد ليتخذ المقتضى القانوني بحق المخالف، مع إنذاره بعدم التكرار، لأن العقوبة ستكون أكبر.
