وضع مدير الأمن العام السابق اللواء حسين الحواتمة أوزاره بقبول استقالته أمس، في خطوة كانت الأوساط السياسية تتوقعها منذ مدة ليست قصيرة كمؤشر الى أن البلد وبعد انهاء اعداد مشاريع الاصلاح السياسي والاقتصادي والإداري دخلت حيز التنفيذ الذي يتطلب تغييرات واسعة في معظم مؤسسات الدولة من أمن عام، وحكومة، وأعيان، فيما الثابت الوحيد وفق المعطيات هو مجلس النواب حتى يتسنى السماح للأحزاب بناء نفسها تمهيدا للانطلاق نحو الحياة الحزبية للوصول إلى الحكومة البرلمانية.
بعض المتابعين يرون أن قبول استقالة الحواتمة لا تؤشر الى أن قطار التغييرات قد بدأ بالفعل، وأنها تأتي من منطلق أن الرجل كما جاء في الرسالة الملكية قد أنهى بالفعل المهمة التي كلف بها عند دمج المؤسسات الأمنية، فيما يرى بعضهم أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود كفاءات متميزة على رأس المؤسسات.
تتسارع وتيرة الحديث عن التغييرات المقبلة مع قرب انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في العشر الأواخر من الشهر الحالي، مع انتهاء اقرار قانوني المجلس الطبي والطفل، وجرت العادة في الاوساط السياسية والصالونات ربط هذا بانتظار تغييرات شاملة في الدولة، استعدادا كما ذكرنا لبدء عملية التنفيذ لمشاريع الاصلاح، التي يدفع بعضهم إلى ربطها بأشخاص جدد، مستندين إلى أن الحكومة ذاتها أنهت مهمتها التي كلفت بها في كتاب التكليف السامي، لذا يرجح الأغلب ان تشهد المرحلة المقبلة إعادة تشكيل الحكومة مصحوبة بمهام جديدة. هذا الأمر يعني أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة مستمر في مكانه لعامين آخرين على أبعد تقدير.
إذا الكل ينظر إلى الدوار الرابع كخطوة تأتي بعد استقالة الحواتمة، لكن هناك أصوات تربط أي تغيير في الدوار الرابع بإعادة تشكيل مجلس الأعيان مع الإبقاء على رئيس المجلس فيصل الفايز، فيما قد تشمل التشكيلة الجديدة بعض الوزارء المقرر خروجهم من حكومة الخصاونة.
في الأردن، لا أحد يستطيع فهم مستقبل القيادات، في حين تبقى الترجيحات والتكهنات هي التي تسيطر على المشهد، وما يخرج للملأ من توقعات مردها رغبات وأهواء بعض من يريد كرسيا هنا أو هناك. قد تصيب توقعاتهم وقد تخيب، لكن في النهاية لا بد من حدوث أمر ما في وقت ما
لمصلحة الدولة، فالتغيير ضرورة حتمية في بعض المشاهد، وبالتأكيد تم رصد العديد من المسؤولين الذين لم يتمكنوا من تحقيق انجاز يذكر أو تأدية مهامهم على أكمل وجه، وهؤلاء عبء على أي مؤسسة يعملون بها، وبالتالي عبء على الدولة بمجملها. المهم أيضا أن يكون اختيار البدلاء وفق منهجية واضحة تستند إلى تجنب الأخطاء السابقة في الاختيار، للوصول إلى فريق متجانس سواء في الحكومة أو في مجلس الأعيان، أو حتى في بعض المؤسسات.
ما علينا سوى أن نترقب ما هو آت!
