نبض البلد -
اقترب حلول عيد الفطر السعيد وبدأت الأسواق تزدحم بالمواطنين لشراء ملابس العيد لأبنائهم، وتحبذ معظم الأسر شراء الملابس ذات الجودة العالية سواء في النسيج أو الصناعة. ومحال الألبسة والمجمعات التسوقية تتنوع فيها الملابس المعروضة، تنقسم إلى ملابس محلية وأخرى مستوردة، والمنافسة هنا تبدو صعبة نوعاً ما! فالمنتج المحلي يحتاج الى عملية تسويقية مركزة حتى يقبل المواطن عليه بثقة، لأنه أمام اختيارين لا ثالث لهما، إما المنتج المحلي والذي عادة تكون جودته في بعض الأحيان تضاهي جودة المنتج المستورد، وفي أحيان أخرى تتراجع جودته لأسباب عديدة، على رأسها ارتفاع مواد الخام التي يستوردها صاحب المصنع أو المشغل .
من هنا يقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة عمان دعم المنتج المحلي بشكل متواصل، بالأخص التاجر الأردني كي يتمكن من الإستمرارية والبقاء في المهنة وتطويرها، وعدم دفعه في النهاية الى إغلاق ابواب مصنعه بسبب ارتفاع كلفة التشغيل والعجز عن دفع مستحقات العاملين لقلة المبيعات وتكدس البضاعة وتكبده خسائر كثيرة!.
التحديات التي تواجه قطاع الألبسة المحلية كبيرة والتغلب عليها ليس بالأمر الهين أو الصعب في نفس الوقت، وضع أنظمة تنظم عملية استيراد الملابس من الخارج وتشجيع اليد العاملة المحلية من الضروري بمكان. فالواقع يظهر تشبع السوق الأردني بالبضائع المستوردة وتراجع الطلب على البضائع المحلية؟! والملاحظ ثقة المشتري بالمستورد عالية، لأنه يبحث على ما يناسبه في الجودة والسعر، حيث تعرض كثير من المحال منتج مستورد بسعر منخفض ، مما يؤثر على المنتج المحلي بصورة كبيرة وهو الذي بالأصل بحاجة إلى الجودة في الصناعة والمواد الأولية المستخدمة، فإن كانت من النوعية منخفضة الجودة فإن ذلك سينعكس سلباً على جودة الصناعة، وبسعر المنتج المستورد يؤدي إلى ضعف الإقبال عليه.
وإذا أردنا زيادة إقبال المواطن على المنتج الوطني فلابد من الترويج الجيد له، ومن المهم أيضا دعم صناعة الألبسة محلية الصنع وخفض كلفة التشغيل على التاجر وصاحب المصنع والبائع في المحل، واستعادة ثقة المواطن في منتجه المحلي وتهيئته لينافس المنتج المستورد أمر في غاية الأهمية.
أملنا أن يتم دعم المنتج الوطني بخاصة قطاع الألبسة والذي تضرر كثيراً بسبب جائحة كورونا وقبل ذلك الانتكاسة التي حدثت للاقتصاد العالمي مما انعكس سلبياً على الاقتصاد المحلي، وصناعة الألبسة من أكثر الصناعات تأثراً، أن دعم هذالقطاع ضرورة لابد منها حتى يتعافى وينهض من جديد وينافس المنتج الخارجي.
