نبض البلد -
نبض البلد -- أكد متخصصون في مجال حقوق الانسان أهمية تدخل المشرع بسن قوانين لحماية الحريات العامة وبما يتواءم مع ما يمر به العالم جراء إنتشار فيروس كورونا.
وشددوا خلال ندوة نظمتها كلية الآداب بجامعة إربد الاهلية اليوم الخميس بعنوان حقوق الانسان بين الواقع والمأمول في ظل جائحة كورونا وأثر قانون الدفاع عليها، بمشاركة خبراء في مجال حقوق الانسان من دول عربية ومنها الاردن، على أهمية أن تتناسب قوانين الدفاع الموضوعة مع الحد الأدنى لحالة حقوق الانسان وأن تراعي الحريات التي كفلها الدستور والقوانين كون حق الانسان بالحصول على بيئة صحية مناسبة حق أساسي من حقوق الانسان المعمول بها والتي توفرها الدول لشعوبها.
وأضافوا، أن جائحة كورونا عملت على وضع قواعد جديدة غيرت خلالها الكثير من الاجراءات والقواعد المتبعة في شتى مناحي الحياة، خاصة في ظل قوانين وضعت للسيطرة على الحالة الوبائية وللحد من انتشارها، الأمر الذي أدى إلى تقيد بعض السلوكيات والحريات خاصة تلك المتعلقة منها بحرية الحركة والتنقل.
وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد الخصاونة، إن هذه الندوة جاءت للحديث حول التزام الحكومة بقانون الدفاع والرسائل الملكية لحماية كافة الحقوق والحريات العامة، وأثر هذا القانون على تقييد بعض هذه الحقوق لمصلحة الحق الأول بالرعاية وهو حق الحياة.
وبين الدكتور الخصاونة أهمية وجود برامج وندوات توعوية تساهم بشكل مباشر في الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه، من وضع الأطر الصحيحة والقواعد الثابتة وتعميمها على المجتمع، بحيث يكون كل فرد مدرك لحقوقه وواجباته دون الاساءة للأخرين من خلال الالتزام بالتعليمات الصادرة من الدولة من ناحية أخذ المطاعيم وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
وأشار المشاركون أهمية الإجراءات التي اتخذها المملكة من اهتمام بتطبيق المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وحماية صحة وسلامة المواطنين، والإجراءات الدول العالمية لتنفيذ أوامر الدفاع من أجل الحد من انتشار وباء كورونا.
وشارك بالندوة الدكتور فاتح هليل السابل ميسراً للجلسة، ومن جمهورية مصر العربية استاذ القانون العام الدكتورة منى كامل ومن المملكة المغربية الدكتورة زينب قرواتي والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان علاء العرموطي، والمختص بمجال الحماية بمجال حقوق الانسان المحامي كمال المشرقي، والدكتور ياسر العجلوني من جامعة إربد الاهلية.
وتحدث خلال الندوة مجموعة من طلبة الجامعة من مختلف التخصصات حول عدد من المواضيع التي تتعلق بأوامر الدفاع والمطاعيم والضرر المجتمعي الذي لحق نتيجة تطبيق هذه القرارات.
--(بترا)
