نبض البلد -
نبض البلد -طالب تجار في إربد بمعالجة بعض الاختلالات في قانون منع المكاره الصحة والنفايات بما يتيح لهم تنزيل بضائعهم وتحميلها وتنظيف محالهم دون تأثير على الأوضاع البيئة والصحية.
وشكا تجار، خلال لقاء في غرفة تجارة إربد، اليوم الثلاثاء، من تحرير مخالفات بحقهم لقيامهم بشطف محالهم بكميات قليلة من المياه النظيفة أو وضع كرتونة فارغة ريثما تجمعها كوادر النظافة والبيئة في البلدية.
وأشاروا الى أنه يجري مخالفتهم أحيانا أثناء عملية التحميل والتنزيل ما يضطرون إلى وضع عبوات كرتونية جانبا لحين الانتهاء من العملية وهو ما اعتبروه أمرا مرهقا للتجار ويزيد من الأعباء المترتبة عليهم جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة وضعف حركة التسوق، مطالبين بتوحيد المرجعيات الرقابية البيئية والصحية تحت مظلة واحدة تراعي مثل هذه الأمور.
ودعا رئيس الغرفة محمد الشوحة، خلال اللقاء، إلى إجراء تعديل على قانون النفايات يحاكي هذه القضايا البسيطة التي لا تستوجب المخالفة، مؤكدا، في ذات الوقت، ضرورة إيقاع عقوبة رادعة بحق المخالفات الصريحة والمتكررة والمتعمدة التي تسبب أضرارا بالبيئة والصحة العامة.
وقال إن الغرفة تلقت شكاوى عديدة من تجار جرت مخالفتهم نتيجة قيامهم بتنظيف محالهم بكميات قليلة من المياه أو وضع كرتونة فارغة وأحيانا أثناء عملية التنزيل والتحميل، لافتا إلى أن ذلك يشكل ضغوطات إضافية على القطاع التجاري الذي يعاني من جراء جائحة فيروس كورونا.
وأشار مدير إدارة الشرطة البيئة والسياحية في إقليم الشمال الرائد محمد الحتاملة، ومدير الإدارة في شرطة إربد النقيب محمد الشطناوي، إلى أن الإدارة الملكية للشرطة البيئية والسياحية هي ذراع تنفيذي لوزارة البيئة وعملها يتداخل مع العديد من الوزارات والجهات ذات العلاقة كالبلديات والزراعة والحراج .
ولفتا إلى أن ملاحقة الباعة المتجولين والبسطات ومخلفاتهم والباحثين عن الخردة هي من المهام الموكلة إلى الإدارة كضابطة عدلية في إشارة إلى تعدد مهامها وتوسعها وحرصها على إنفاذ القانون دون تمييز.
وأشارا إلى أن المخالفات البسيطة كالتنظيف بمياه غير عادمة أو وضع كرتونة لوقت قصير أمام محل لا يجري التدقيق عليها، وأكدا أن فرق التفتيش تعمل بروح القانون في العديد من الحالات.
وعرض نائب مدير مديرية بيئة إربد بكر قاسم، ومدير الشؤون القانونية في المديرية المهندس خالد الدهني، من جانبهما، لقانون النفايات والمكاره الصحية والبيئية والتعليمات الصادرة بموجبه، والتي جرى تعديلها أكثر من مرة ومنحت الإدارة الملكية للسياحة والبيئة صفة الضابطة العدلية.
ولفتا إلى أهمية العمل بروح القانون للتفريق بين المخالفات الصريحة والعرضية ووعدا بنقل مطالب وملاحظات التجار الى المرجعيات المختصة.
--(بترا)
