حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار من تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا.
وأكد أن عقوباتها جنائية، إذ ينطبق عليها جريمة "التزوير في محررات رسمية"، موضحا أن عقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
وصرح بأن هناك عقوبة أخرى على استخدام الوثيقة المزورة، وبالتالي فإن هذا النوع من الجرائم سيخضع لقانون العقوبات لا قانون الخدمة المدنية.
وأضاف عبر القناة المصرية الأولى، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتخذت قرارا بمنع العاملين من الجهاز الإداري في الدولة والطلاب والعاملين في الجامعات وأعضاء هيئة التدريس من دخول عملهم ودراستهم بداية من 15 نوفمبر الجاري إلا في حالة الحصول على اللقاح أو إحضار مسحة سلبية كل أسبوع.
وأفاد بأن الرأي العام يستطيع أن يلمس بسهولة أن الأمور على خير ما يرام حيث لم يغب الموظفون عن العمل، وهو ما يدل على أن الدولة المصرية نجحت في تلقيح العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الجامعات وجزء كبير من طلاب الجامعات والمعاهد العليا.
