من الواضح مؤخرا ازدياد حالات الطلاق الذي ينتج عن تفكك الاسرة وعدم التفاهم بين الزوجين وبالتالي ضياع افرادها والاثر الذي يتركه على الزوجين والاطفال وتبعات ما بعد الانفصال ونظرة المجتمع للمطلقة من جهه، والمسؤؤليات الكبيرة التي تتحملها المراة عند وجود أطفال من جهة اخرى، وخاصة الجانب النفسي لديهم حيث يتأثرون لغياب الأب ، فالأطفال لا يفهمون ما هو الطلاق خاصة اذا كانو صغار بالعمر.
ويقول الدكتور علاء الفروخ اخصائي طب نفسي، أن التفكك الاسري له اثار سلبية على الصحة النفسية للاطفال، فمن المعروف أن من ضمن حاجاتهم النفسية وجود أبوين ، لكل منهم له دور بالاسرة وبالتالي فان وجود أسرة مفككة وانفصال الوالدين له ارتباط بالعقد النفسية التي تتشكل عند الاطفال.
وبين أن العلاقات الاسرية لها انعكاس كبير جدا على الصحة النفسية وتساهم بتدريب الطفل على العلاقات الاجتماعية الاولية، بالتالي اذا كانت علاقة الطفل مع والدته - على سبيل المثال - غير سوية ستؤثرعلى علاقاته الاجتماعية مستقبلا، وعلى الية تشكيل وتكوين العلاقة من حيث ثقته بنفسه و بالاخرين وقدرته على بناء علاقة صحية وسليمة مع الاخرين خارج الاسرة .
وأشار د. الفروخ الى أن التفكك الاسري يشعر الطفل بعدم الامان بالتالي يكون عرضة اكثر للقلق والاكتئاب، لان وجود اسرة مستقرة فيها ام تقدم دورها والاب الذي يمثل السند، وان اي خلل في الاسرة يشعر الطفل بعدم الامان وهذا يجعله يشعر بالقلق و التوتر ويصبح اكثر عرضة للاضطراب النفسي .
وأوضح انه من الاجراءات التي يجب اتباعها عند وقوع الطلاق وفي حالة وجود أطفال صغار بالعمر ، يجب العمل على تهيئة الاطفال من حيث عدم وجود والدهم معهم بسبب السفر على سبيل المثال، وشدد على حصول الاطفال على مواعيد زيارة ثابتة حتى يحصل الطفل على الحد الادنى من العلاقة الصحية من الطرفين، فيقضي وقت مع الاب ووقت مع الام ، للحفاظ على علاقته مع الطرفين حتى لو تم الانفصال الفعلي. أما اذا كان الاطفال قريبين لسن البلوغ، أشار د.الفروخ أنهم يعرفون ما هو الطلاق بالتالي من الممكن توضيح فكرة الطلاق لهم بانها الحل الانسب للطرفين، ففي بعض الاحيان يكون الانفصال افضل للاطفال من الوجود في جو مشاحنات ومشاكل لكن بالمقابل يجب ان يكون هذا الانفصال مخططا و واعي حتى يجنب الاطفال الاثار السلبية له، وشدد على ان المسألة مسألة وعي بالدرجة الأولى .
وأوضح أن عدم الوعي يحصل عندما يبدأ النزاع على الاطفال في المحاكم بين الام و الاب، بالتالي مشاهدة الطفل لأمه او أبوه هي مصلحة نفسية للطفل من المفروض أن يتفهمها الطرف الاخر، ولكن للاسف ان معظم حالات الطلاق تتم بجو من المشاحنات، ومعظمها تتم بسبب عدم الوعي قبل الزواج.
واقترح د.الفروخ وجود دورة تأهلية شاملة قبل الزواج تغطي محاور أساسية في الحياة الزوجية مثل الواجبات الشرعية ، الجانب القانوني، الجانب التربوي وتوضيح الية تربية الاطفال ، الجانب النفسي المتعلق بالزواج ، ومحاولة تغطية الجوانب المهمة في تنشئة الاسرة ، لان غياب الوعي يسبب مشاكل كثيرة بين الزوجين وللاطفال لاحقا.
من جهتها، أكدت المحامية أماني الجعبري- نظامية وشرعية- أن الطلاق اخر خيار يلجأ له الزوجين عندما يقع خلاف أو تستحيل الحياة بينهم، ويكون أصعب عند وجود أطفال لأنهم سيتأثرون بهذا الطلاق، ونوهت أنه من الصعب أن لا يتأثر الأطفال بإنفصال الوالدين لان الطفل سيبقى مع الام، والاب له حق المشاهدة فقط، واذا كان عمر الطفل صغير تكون المشاهدة ساعات وهذا لا يكفي لانشاء علاقة بين الأب والطفل ، واذا كان الطفل بعمر 7 سنوات تكون المشاهدة نهاية اسبوع ولمدة يوم .
وأشارت الى ان الخلافات المالية تلعب دور أساسي ايضا من حيث أن الاب يقيد الام بمبلغ نفقة معين وهذا الامر يؤثر بشكل مباشر على الطفل، والنفقة التي تعطى للصغير من 40-60 دينار بالشهر، وهذا غير كافي وايضا التعليم، ففي بعض الحالات ينتقم الاب من الام بأن لا يضع الأولاد بمدارس خاصة رغم أنه مقتدرماديا . وأكدت أن جميع الجوانب المتعلقة بالطفل ستتأثر سلبا، ايضا هناك معوقات على السفر بحيث أن الطفل لا يستطيع السفر مع امه لأن الأب يرفض، وحتى بقرار من المحكمة ستواجه الأم صعوبة في ذلك .
وأضافت الجعبري أن الضرر واقع، لكن من الممكن الحد منه عن طريق التفاهم بين الام والاب، وبينت أن وحدة الاصلاح الاسري تحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين وحل الخلاف سلميا لكي لا يتأثر الاطفال، لكن للاسف في بعض الاحيان لا يتم التوصل الى نتيجة ، لذا يجب عمل توعية للام و الاب من حيث أن المشاكل الحاصلة بينهم ليس لها علاقة بالطفل، لان نفسيته ومصلحته برؤية والده، ومن جهته يجب أن يحافظ الاب على نظام الطفل المعتاد عليه عند الام بحيث ان لا يؤثر عليه من الناحية المادية او توفير جميع متطلباته لان هذا الشيء قد لا تستطيع الام توفيره، كونها محددة بمبلغ نفقة معين ، مشددة على التوعية قبل الزواج والطلاق ايضا ، وان بعد الطلاق هناك تكملة للحياة .
وأكدت الدكتورة زينب القضاة- الجامعة الأردنية مختصة بالقضاء الشرعي وتحديدا في الاصلاح الاسري- ، أن الاسلام سعى من خلال الاحكام الشرعية التي شرعها قبل ان تقوم الاسرة أي قبل ارتباط الرجل والمرأة ، من شأنها أن تضمن استقرار الاسرة ، مثل موضوع الكفاءة بين الزوجين وطريقة اختيار الشخص لشريك حياته ، بحيث تكون اسس الاختيار مبنية على أسس متينة من الاخلاق والدين ، وايضا وجود ولي للرجل وهذا كله يصب في مصلحة أن تقوم الاسرة على اساس سليم، لكن مع ذلك من الممكن أن لا تقوم الاسرة على اساس سليم لاننا بشر مختلفون في الطبائع والافكار.
وأضافت أن الاسلام عالج الخلاف بطرق داخلية وخارجية ، من جهه ممكن اللجوء الى حكمين، أو جهه خارجية من خلال قريبين من الاسرة ليعالجوا المشكلة ، بالتالي فإن الاسلام لجأ لفك العلاقة من خلال الطلاق، في حالة أن وجود الاسرة معا له أضرار أكثر من نفع وجودها معا، الطلاق فكرته في الاسلام هو حل لمشكلة وليس مشكلة بحد ذاتها، لكن بالوقت الحالي الطلاق اصبح بين الزوجين لتضييق الوضع بينهم بما يخص الاطفال، من حيث مشاهدة الاطفال، فالطلاق هو حل لكي لا تحدث انعكاسات سيئة على الزوجين او الاولاد، فاوجده الاسلام لكي يخفف من الاثار الناجمة عن وجود خلاف مستمر ، والاصل عند حدوث الطلاق ان يقع على اسس سليمة ومحاولة إفهام الاطفال أن سبب عدم وجود هذه العلاقة هو عدم التفاهم وليس بسبب أن الاب سيء أو أن الأم سيئة، لأن هذا ينعكس سلبا على الاطفال وأيضا الاتفاق بين الأم والأب على مصالح الأبناء، حتى يكون الطلاق آمن .
أما عن دائرة الإصلاح الأسري أشارت د.القضاة أنه يوجد فيها مختصين من كافة المجالات بحيث تحال المشاكل من دائرة قاضي القضاة الى مراكز الإصلاح الأسري لهم ، بالتالي يتم معالجة المشكلات ان أمكن من خلال تدخل المصلحيين الأسريين بحيث يعملوا على ضبط الخلافات ومحاولتهم لعودة الاسرة لحياتها الطبيعية، واذا لم يتم حل المشكلة يتم الطلاق بشكل آمن، وترتيب الاثار المترتبة بحيث تكون منضبطة بين الطرفين من خلال ترتيب المصلحين الاسريين بحيث يعملوا على ضبط القضايا وتبعات الطلاق مثل النفقة، الأمور المتعلقة بالطلاق لتتم بدون مشكلات كبيرة لانها تؤثر نفسيا على الأطفال .
وبينت من خلال رسالتها الدكتوراة أنه بعد وقوع الطلاق يعمل الاصلاح الاسري وثيقة ملزمة للطرفين لضمان حقوق المطلقة والاولاد من حيث النفقة والمشاهدة والحقوق الاخرى لتجنب الاثر السلبي على الاطفال وعدم خوضهم في جلسات المحاكم .
