في كل مرة تشهد فيها المملكة حالات عديدة من الأحداث الغريبة، وتتزامن مع بعضها البعض يخرج الناس إلى التشكيك إلا أن ذلك دبرته الدولة من أجل إلهاء الناس عمّا هو قادم.
لنأخذ مثلاً حادثة السيارات التي شهدتها المملكة خلال اليومين الماضيين وكان عنوانها تصرفات منافية للأخلاق الإنسانية والقيم الإسلامية ومستهجنة في الشارع الأردني والثقافة الوطنية. الناس لم تتردد في نشر فيديو سيارة طبربور على سبيل المثال، وقد أطلقوا عشرات النكت التي لا تقل سوءاً عن الحدث نفسه، في الوقت الذي ما أن انتهت القصة بإلقاء القبض على الفاعل، حتى باتت الأمر يأخذ مجرى آخر مع تكرار حادثة شبيهة لها.
بلغ بنا الأمر أن يخرج أحدنا في سيارته ويمارس طقوساً غير أخلاقية، وبلغ بنا الأمر أيضاً أن يذهب أحدنا إلى تصويره ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي غير مكترثين لا للقانون ولا للأخلاق، ومع ذلك لم يقف الأمر إلى هذا الحدث، إذ تبادله الناس منهم من استهجن ومنهم من علق ضاحكاً، وفي المحصلة الجميع كانوا مخطئين.
وما أن بدأت شمس الفيديو بالأفول حتى خرج نفر من الناس إلى اتهام الدولة على أنها هي من كبرت القصة وساهمت في نشرها من أجل تمرير قانون ما أو قرار ما يمس معيشة الأردنيين. المصيبة ليست هنا فقط، وإنما أيضاً بمن يصدق ذلك ويردده على مسمع الجميع.
حالة التشكيك المتواصلة واختراق خصوصيات الناس، والتسرع في التحليل والاستنتاج والاستنباط، غيّر شكل المجتمع الأردني الذي بات معظم الناس فيه يستبيحون كل شيء وبسهولة كبيرة وغير مسبوقة. بات هم المواطنين هو سرعة النقل والتعليق، ناسيين على أن ذلك سلوكاً لا يقل إجراماً عن مرتكب الخطأ نفسه.
ما هي مصلحة الدولة، وأنا هنا لست بصدد الدفاع عنها أو مهاجمتها، في أن تسوق فيديو بهذا الشكل لتدفع الناس إلى الانشغال به إلى أيام، أي قرار قد يحتاج إلى مثل هذه المؤامرة، فقد مرَّ قرار التعرفة الجديدة للكهرباء وهو من أخطر ما يمكن أن يمس أرزاق الناس مرور الكرام دون الحاجة إلى مسرحية هزيلة بهذا الشكل.
أثناء انتشار ظاهرة السطو المسلح على البنوك تشجع البعض بعد الحادثة الأولى إلى القيام بذات الفعل، وشهدت المملكة خلال أيام قليلة عدة حالات سطو، مما دفع الناس إلى التحدث بذات الأسلوب، والإشارة صراحة إلى أن الحكومة سهلت عمليات السطو، أو اختلقتها لتمرير شيئاً ما، وانشغل المجتمع لأيام طويلة بهذا الانطباع، وبالنهاية لم يخرج أحد ليثبت صحة توقعاته أو تحليلاته لأن شيئاً لم يحدث حينها ولم تعلن الدولة قرارات قاسية بحق المواطنين.
ما يحدث في مجتمع السوشيال ميديا أمر معيب لكل الأردنيين ممن طالما كانوا أكثر هدوءاً ودرايةً لما يحدث، وقدرة على التعاطي مع مختلف القضايا والملفات بحكمة واتزان. مواقع التواصل الاجتماعي أخذت منا كل شيء، وسرقت من الناس كل شيء، وللأسف فإن من قام بالفعل المشين هذا واختراق القصص والسنياريوهات هم نحن رواد هذه المواقع. الأمر يحتاج إلى عقلانية أكبر، فالأمر في غاية الخطورة، والاستمرار بمثل هذه المعتقدات سيهد مجتمعاً كاملاً، وسينشئ جيلاً مبنياً على الإشاعة والتحليلات والآراء غير العلمية.
