خالد فخيده
لا اعرف حجم انفاق الحكومات على برامج التدريب والتشغيل لمكافحة البطالة، ولكن ما لا اجهله انها بمئات الملايين.
من هذه البرامج، تشغيل الاردنيين، وخصصت له حكومة الدكتور هاني الملقي 50 مليون دينار لتنفيذه من خلال وزارة العمل التي كان يقودها آنذاك الوزير علي الغزاوي.
وبعد رحيل حكومة الملقي، لم يأت ذكر هذا البرنامج على لسان رئيس الحكومة الذي عقبه، ولا على لسان وزرائها، ولا نعلم حقيقة ماذا جرى على هذا البرنامج، ولماذا توقف؟.
وعلى مثل هذا البرنامج، قس من حكومات سابقة، حملت في برنامجها الوزاري افكار لحل مشكلة البطالة ولكنها لم تنفذ.
واتمنى ان يوجه نائبا سؤالا الى الحكومة عن حجم الانفاق الذي تم لتشغيل الاردنيين، منذ مشروع التدريب الوطني بعد عام 2007، وكم عدد الاردنيين الذين استفادوا منها، وتم تشغيلهم في سبيل الحد من نسبة البطالة.
والبطالة التي ارتفعت في عامي كورونا الى 50 % نتيجة الاغلاقات لاغلب القطاعات الاقتصادية وما تبعها من خسائر مادية، لن تطول فور استعادة الاقتصاد الوطني عافيته ونشاطه الذي كان عليه قبل الجائحة.
ولكن في احسن الاحوال في العامين المقبلين لن تقل نسبة البطالة عن 20%، لنجد ان كافة البرامج الرسمية التي نفذت في اعوام سابقة لم تؤت اكلها.
في عام 2002، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الى منح الحكام الاداريين في محافظات المملكة، صلاحيات الاشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية في اطار رؤية ملكية هدفت الى تسريع الانجاز حتى يشعر اي مواطن وفي اي مكان يقيم، مكاسب التنمية.
وحينها، اجريت تحقيقا استقصائيا، في جميع المحافظات، من خلال صحيفة شيحان الاسبوعية، وخرجت باقتراح وقتها، ان يتم تدريب عمال المياومة أنذاك في الحكومة، على ما تحتاجه الاستثمارات الجديدة من مهن ومهرة، وتشغيلهم فيها بالحد الادنى للاجور، يضاف اليها راتب المياومة الذي يتقاضوه من خزينة الدولة، ويخضع مجموع الراتبين للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي كخطوة اولى لقطف مكتسبات التنمية.
وهذا الاقتراح حينها لم يجد اذانا صاغية عند وزير التخطيط أنذاك والمحكوم حاليا بقضية الفتنة باسم عوض الله، الذي اصر على منح المستثمرين حرية استقطاب العمالة الاجنبية الوافدة والتي غرق الاردن حينها بعددها ومشاكلها، الاجتماعية خاصة.
واليوم وبعد 17 عاما من ذلك الاقتراح، نجدد الفكرة باسلوب آخر، وهو ان تعمل الحكومة على الانتقال بالثقافة الشعبية في كيفية التعامل مع الوظيفة المهنية، بشكل تدريجي، ينطلق من شراكة القطاع الخاص بدفع راتب الاردني العامل وتأمين ضمانه الاجتماعي وعلاجه الصحي.
مشكلة الاردني مع الوظيفة المهنية، انه لا يثق باصحابها، ويعتقد انه سيكون عبدا لصاحب العمل خلافا لقانون العمل.
الاجدى، ان تفكر الحكومة في كيفية تحفيز الشباب على العمل المهني، بان تكون الضمانة وبيت ابي سفيان في الزام القطاع الخاص بما عليه من حقوق تجاه العاملين لديه، وكذلك العامل باعطاء عمله حقه الذي يضمن لصاحبه الاستمرار والنجاح.
وشراكة الحكومة في الرواتب، يعطيها الصلاحية في وضع جميع اطراف العملية الانتاجية في القطاع الخاص تحت رقابة القانون ليأخذ كل ذي حق، حقه.
