نبض البلد -
ما يحدث حاليا في اللجنه الملكية لتحديث المنظومة السياسية يذكرنا ما كان يحدث مع اللجنة الوطنية للأوبئة خلال جائحة كورونا، فبالرغم من وجود ناطق إعلامي للجنة كان يظهر يوميا على شاشات التلفزة والفضائيات وكافة وسائل الإعلام يتحدث عن آخر تطورات الحالة الوبائية في الأردن، بالإضافة إلى الموجز الإعلامي اليومي الذي كان يقدمة معالي وزير الصحة والمؤتمرات الصحفية شبه اليوميه والتي كان يشارك فيها معظم الوزراء المعنيين بمواجهة أزمة كورونا كل حسب اختصاصه وتخصصه، إلا أننا كنا نشاهد أعضاء اللجنة الوطنية للأوبئة يتسابقون ويتهافتون على شاشات التلفزة الوطنية ويتحدثون عن حيثيات الأزمة كل وفق رؤيته الخاصة، فمنهم من يتفق مع إجراءات الحكومة، ومنهم من كان ينتقدها ويعارضها، مما تسبب في حالة ارتباك وتشتت لدى المواطنين من حيث مدى صحة ودقة قرارات الحكومة وإجراءاتها ومدى نجاعتها، وبالرغم من التعاميم الحكومية لأعضاء اللجنة بحصر الخروج على وسائل الإعلام والتحدث عن مفاصل الجائحة بالناطق الرسمي للجنة ومعالي وزير الصحة فقط ، إلا أنها باءت بالفشل، حيث أن جميع أعضاء اللجنة وبعض الأطباء من يدعون أنهم خبراء في مجال الأوبئة لم يلتزموا بهذه التعاميم، وها نحن نعيش نفس التجربة مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث أنه وبالرغم من تعيين ناطق رسمي لهذه اللجنة إلا أننا نشاهد رؤساء اللجان الفرعية يتحدثون يوميا وبأكثر مما يتحدث الناطق الرسمي للجنة الدكتور مهند مبيضين،، ويقدمون معلومات ما زالت غبر ناضجة وغير معتمدة رسمية من اللجنة، وهي ما زالت عبارة عن أفكار ومقترحات قيد النقاش والحوار فسببت إرباكا وجدلا وغضبا وإحباطا لدى المواطنين وسيطر عليهم التشاؤم وعدم التفاؤل من مخرجات ونتائج اللجنة، وبدأ المواطنين بقصف اللجنة بوابل من سهام النقد والانتقاد، ولذلك فإنني أدعو دولة سمير الرفاعي رئيس اللجنة، بمنع الحديث عما يدور داخل اللجنة من حوارات إلا بعد التوصل والإتفاق على قرارات وتوافقات على تشريعات محددة لنطاق عمل اللجنة وأن يتم التحدث بها للمواطنين من خلال موجز صحفي أسبوعي بواسطة الناطق الرسمي للجنة بحضور ومشاركة رؤساء اللجنة الفرعية، يتحدث فيه بملخص عام عن أبرز عناوين أعمال اللجنة التي تمت خلال هذا الأسبوع دون الدخول بالتفاصيل، وأن يكون هناك مؤتمر صحفي موسع كل نهاية شهر لنفس الأشخاص يتحدثون فيه بشكل مفصل إلى أين وصلت اللجنة بعملها، وما هي انجازاتهم خلال الفترة السابقة، حتى يتغذى المواطن على معلومة صحيحة ودقيقة ومعتمدة من اللجنة بشكل رسمي، ومن ثم رصد التغذية الراجعة من المواطنين عن تلك التشريعات الأولية التي تم إنجازها وإقرارها، أما هذه الفوضى والتشتت الإعلامي والمعلومات النية غير الناضجة المتضاربة هذا يتحدث وذاك ينفي ليس في صالح عمل اللجنة، ويعكس عدم مؤسسية عمل اللجنة وأن هناك تفكك بين أعضائها وتهافت أو تسابق على إظهار الشعبوية واحتكار الإنجاز،
