نبض البلد -
نبض البلد -- تدارس لقاء عقد اليوم الخميس في غرفة تجارة إربد خطة التحول الرقمية لحماية الأجور التي تأتي ضمن دراسة يقوم بها البنك الدولي .
وأثار ممثلو القطاعات التجارية ملاحظات تتصل بعدم وجود قانون يلزم الموظف بالعمل بعد انقضاء فترة التدريب التي يوفرها صاحب العمل مقابل قوانين تلزم صاحب العمل بتعويض العامل المقصر حال الاستغناء عن خدماته، اضافة الى اشتراط البنوك وجود ما بين 6 الى 10 موظفين من الشركة لقبول تحويل الرواتب وهو احد معوقات التحول الرقمي للشركات.
وقالت المستشارة لدى البنك الدولي لورا الحمود، أن الدراسة تهدف إلى تطوير خطة تحول مفصلة نحو المدفوعات الرقمية للرواتب في جميع القطاعات لضمان حماية الأجور، مشيرة إلى أن الدراسة تأخذ بعين الاعتبار المعيقات التي تحول دون فتح محافظ الكترونية وتطبيق استخداماتها بما فيها التحويلات البنكية المتصلة بالأجور.
وأشارت المستشارة في البنك الدولي ديما كرادشة إلى أن جميع المقترحات والتوصيات التي طرحتها الشركات وممثلو القطاعات التجارية ستؤخذ بعين الاعتبار .
بدوره، أكد رئيس الغرفة محمد الشوحة، أن التحول الرقمي للأجور يجب أن يقابله سياسات تحفيزية من شأنها اعادة الثقة بين مختلف الاطراف بما يسهم بتنظيم الموارد البشرية وتعزيز كفاءتها.
--(بترا)
