يحق للمتقاعدين العسكريين أن يثمنوا إطلاق برنامج "رفاق السلاح" بتوجيهات ملكية وبمتابعة من سمو ولي العهد، لسببين اثنين، الأول لأن هناك تقدير كبير لتضحياتهم وجهودهم التي بذلونها، والثاني لأن من شأن هذا البرنامج بما تضمنه من محاور أن يعود بالنفع عليهم ماليا، ويحسن من مستوى معيشتهم.
البرنامج، لن تقف أهميته وضرورته عند هذا الحد، بل ستتعدى ذلك إلى احداث تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية في أغلب القطاعات، وهو يأتي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة جراء جائحة كورونا.
البرنامج الذي يتضمن صرف 438 مليون دينار للإسكان العسكري، لتخفيض مدة الانتظار، يتيح لـ 27 ألفا من الأفراد وضباط الصف في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الاستفادة منه في العام 2021 مقارنة مع 6.600 مستفيد في العام 2020، مع استفادة 1100 من ضباط القوات المسلحة والأمن العام في العام 2021، وهذا سينعكس ايجابا على زيادة القدرة الشرائية، وهذا جزء مهم في تنمية ونمو الاقتصاد الوطني.
إن تحريك قطاع الاسكان يحفز عشرات القطاعات المرتبطة به، بل يزيد من حجم الطلب الكلي، خصوصا وأن البرنامج تضمن تقديم عروض استهلاكية مدعومة لهذه الشريحة ما يساهم في خلق حالة إيجابية لسير الحركة الاقتصادية.
اليوم لا شك أن هذه الفئة بذلت كل ما في طاقتها خدمة للبلد، سهرت، وقاتلت في كافة الميادين، وهي فئة يجب أن تنال الاحترام، والتقدير، والرعاية وتوفير ما تحتاجه، بالإضافة إلى أن يحافظ الجيل الحالي على هذا العطاء، ويبني عليه ويطور من أدواته، لتواصل مسيرة التنمية المطلوبة، وحتى لا تضيع الجهود المبذولة هباءا منثورا.
الجيل الحالي، جيل الشباب، عليهم أن يواصلوا العمل ليلا ونهارا خدمة للوطن ولكل أردني لم يبخل على وطنه، وهي الرسالة التي أراد الملك إيصالها للجميع، وهي مكافأة من أعطى وتعب، ومن هنا جاء برنامج "رفقاء السلاح" وهو الملك بخبرته العسكرية العارف بأهميته هذه الفئة والجهد التي تبذله في حماية الوطن والمواطن.
كما أن الرسالة الأخرى لا تقل أهمية، فتكليف جلالته لولي العهد بمتابعة تنفيذ البرنامج يؤكد أن جيل الشباب هم من يجب عليهم حمل لواء المرحلة المقبلة، المرحلة التي تتطلب احترام ذوي الخبرة، وفي ذات الوقت السير على خطاهم، بما يتناسب مع تطور العالم واختلاف خبرات هذا الجيل.
ما نرجوه اليوم، أن تطلع الحكومة، أي حكومة، على الرسائل التي ببعث بها جلالة الملك إلى كافة الأطراف، وأن تعمد إلى استنساخها في مختلف الأوجه، كون أن التنمية الاقتصادية ليست فقط عبارة عن تصريحات إعلامية، فهي تحتاج إلى عمل وفعل.
