نبض البلد -
نبض البلد - قرر مدعي عام إربد إحالة رئيس بلدية اربد الكبرى وعدد من كبار الموظفين للقضاء بتهم تتعلق بالتهاون والإخلال بالواجبات الوظيفية بعد شكوى من احد سكان بناية بعدم قيام البلدية بإزالة مخالفة لأحد الجيران الذين يسكنون نفس البناية.
وقال مصدر قضائي إن المدعي العام احالهم جميعا للمحاكمة أمام محكمة صلح إربد، لافتا إلى أن العقوبة في حال ثبوتها من المحكمة تتراوح بين الحبس مدة اسبوع الى 3 اشهر.
وأضاف أن مسؤولية إزالة أي تعد على المنازل تقع على عاتق البلديات.
وقال الناطق الإعلامي لبلدية اربد الكبرى رداد التل إن البلدية تلقت في وقت سابق شكوى حول قيام احد المواطنين بسقف التراس العائد لشقته وعند الكشف على الواقع وفق الأصول تبين انه لا يوجد أي سقف وإنما قام مالك العقار بتغطية التراس بقطعة قماشية لحمايته من أشعة الشمس وخوفاً من إلقاء النفايات على فناء منزله من الطوابق العليا.
وأضاف ان اللجنة المحلية لمنطقة الروضة قامت بتوجيه إخطار تنفيذ للمشتكى عليه حسب الأصول والأنظمة المتبعة بضرورة إزالة أسباب المخالفة إلا انه وبعد قيام المختصين في البلدية بالكشف لأكثر من مرة على الموقع المشار إليه تبين أن المادة المستخدمة لا تعتبر من مواد البناء وليس هنالك بند قانوني يتيح للبلدية إزالتها كونها مصنوعة من القماش وليست من الحجر أو الاسمنت ولا حتى الخشب والمعدن وهي موضوعة بشكل مؤقت وليست دائمة.
وأكدت البلدية إنها تؤمن تماماً بحق المتضرر بالتوجه للقضاء العادل والنزيه والذي يعتبر الفيصل في هذه الأمور.
وتشير البلدية إلى أن هذه القضايا هي قضايا روتينية معتاد عيها يلجأ إليها الكثير من المواطنين في حال اختلاف التفسيرات والتقديرات للأنظمة المتبعة.
وتؤكد البلدية بأنها تحت مظلة القانون وملزمة بتنفيذ أي قرار قضائي يصدر من المحاكم النظامية في الأردن.
