نبض البلد -
تجاوزات مالية وإدارية بصندوق حماية البيئة
كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019، عن ارتكاب وزارة البيئة لمخالفات مالية وإدارية، جلها كان في صندوق حماية البيئة ، دون اتخاذ أي اجراء لتصويبها؟! وهذا ليس غريب، والدليل على ذلك دورها الضعيف والمتواضع خلال جائحة كورنا ..
تقرير ديوان المحاسبة كشف أن رصيد حساب صندوق حماية البيئة لدى البنك بلغ ((10.264.294 دينار حتى 2018/12/31م وبنسبة نمو تقدر ب(17.5%) .
(صندوق حماية البيئة ) الذي يعتبر الذراع التنفيذي والتمويلي للخطط الاستراتيجية لوزارة البيئة، بهدف تحقيق مشاريع حماية البيئة والتنمية المستدامة على أرض الواقع من خلال شراكات فاعلة مع الجمعيات والقطاع الخاص والقطاع العام، والجهات ذات العلاقة.. لم يقم بدوره المطلوب منذ عام 2018م وحتى تاريخ كتابة هذا المقال !!
الجميع يعلم واقع الجمعيات والمؤسسات البيئية في الأردن ، ومن أهم المعوقات التي تواجههم وتمنعهم من الاستمرار هو نقص الدعم المالي باستثناء بعض الجمعيات التي حماها الله بمحبة ودعم أصحاب القرار في وزارة البيئة !!
السؤال - لماذا يحتفظ صندوق حماية البيئة بالملايين منذ عام 2018م حسب ما كشف تقرير ديوان المحاسبة، دون أن يتم صرفها ؟؟
الأردن وباعتباره جزءاً لا يتجزأ من العالم، فإنه يواجه تحديات كبرى اجتماعية واقتصادية وصحية بسبب الجائحة، وهو في أمس الحاجة الى توفير الدعم المالي الذي تحتاجه من أجل تمكينها للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للمواطنين، خصوصاً في هذه الظروف التي ازدادت فيها مسؤولياتها لمواجهة جائحة كورونا.
وزارة البيئة ومن خلال صندوق حماية البيئة حرمة العديد من الجمعيات البيئية الاستفادة من هذه الملايين ، سواء من خلال إقامة برامج توعوية ، أو مشاريع بيئية تنموية تساهم بتوفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة في المناطق الأقل حظاً ، كما لم تنجح وزارة البيئة في الاستفادة منها بشكل يدعم برامج التنمية المحلية ، وتطوير آليات عمل الوزارة والمكاتب التابعة لها في المحافظات ؟ وهذا واضح من خلال التجاوزات العديدة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018م و2019م والتي سنتحدث بها خلال الأيام القادمة .. قد يكون السبب وهذا (رأي شخصي).. يعود الى قلة الخبرات والكفاءات لبعض العاملين في وزارة البيئة ، وعدم قدرتهم على تقديم المبادرات والأفكار البيئية التي تخدم الوطن والمواطن .
الجميع يعلم ان الوطن يمر بظروف اقتصادية صعبة تعكسها كلٌّ من مؤشرات البطالة المرتفعة، ونسبة المديونية المرتفعة، والنمو الاقتصادي البطيء، والركود الاقتصادي. ورسالتنا موجة الى دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بسرعة الاستفادة من هذه الملايين المجمدة منذ عام 2018م ، والاستفادة منها بدعم القطاع الصحي أو تحويلها الى صندوق (همة وطن) الذي يعتبر المظلة الرئيسية التي تندرج تحتها عدة حسابات لاستقبال التبرعات المُقدَّمة من المؤسسات والشركات والأفراد بهدف دعم المجهود الوطني لمكافحة جائحة فيروس كورونا المُستجد والتخفيف من أثاره وتداعياته السلبية على الأردن.
ونؤكد على اعتزاز جلالة الملك بأبناء شعبه وتقديره لوعيهم والتزامهم وتفهمهم لطبيعة مثل هذه الحالة الاستثنائية التي تمر بها المملكة، ليبقى الأردن واحة أمن وأمان وصاحب تجربة فريدة في التعاون والتكاتف والحرص على مصلحة الوطن.
سامر نايف عبد الدايم
