نبض البلد -
تعتبر إدارة المواد والنفايات الخطرة مشكلة بيئية حقيقية في الأردن، حيث بدأت تأخذ اهتماماً أكثر فأكثر من قبل الحكومة والصناعة. وقد أصدر الأردن قوانين وتشريعات للإدارة والسيطرة السليمة على المواد الخطرة، حيث حددت القوانين الأردنية الخطوط الرئيسية لإدارة النفايات الخطرة، غير إن التوجيهات لتنفيذ تلك القوانين والتشريعات في الأردن ما زالت غير مفعلة بشكل كامل.
مديرية (النفايات الخطرة) التابعة لوزارة البيئة تعتبر من المديريات التي تعمل خارج التغطية ؟! حيث ان كثيراً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تستخدم مواد خطرة وتنتج أنواع مختلفة من النفايات الخطرة، ومن المحتمل أن لا يكون لدى تلك المؤسسات المعرفة الكاملة بالأساليب الفضلى لإدارة مثل هذه المواد والنفايات. وكذلك فإن بعض من هذه المؤسسات لا تمتلك معرفة كاملة عن كميات وأنواع المواد والنفايات الخطرة الموجودة لديها ولكنهم مطالبين بالالتزام بالتشريعات ذات العلاقة!! ويعتبر هذا الأمر مهمة صعبة بالنسبة إليهم ولغيرهم ممن يفتقرون إلى المعرفة.
تشير الإحصائيات البيئية والصحية إلى ازدياد كميات النفايات مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد ، ووفق دراسات خلال ذروة الإصابات بالفيروس، بلغت كمية النفايات الطبية الناجمة من المستشفيات 6 أضعاف الكميات خلال فترة ما قبل المرض مما يؤشر إلى ارتفاع كبير في كميات النفايات ويتطلب حذرا في التعامل معها كونها تعتبر من النفايات الخطرة المرجحة لنقل العدوى.
وفي ظل غياب مديرية (النفايات الخطرة) في وزارة البيئة من المتوقع أن ترتفع نسبة المخلفات الخطرة ما سيطرح مشكلة يجب التعامل معها بحذر شديد لتجنب انتشار العدوى ..
هنا نتسأل أين هو دور مديرية (النفايات الخطرة) في وزارة البيئة ؟ هل هي موجودة بالفعل؟ أم مجرد مديرية يختفي من خلفها أصحاب نفوذ مريضة لا تهتم بصحة المواطنين ؟ ولا مخافة الله في المحافظة على البيئة ؟
معالي وزير البيئة لا نحتاج إلى تشكيل اللجان او وضع تشريعات قانونية لحماية البيئة .. نريد أن تأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة على انها حق أساسي، ولها ضرورة قصوى في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها في ظل انتشار جائحة كورونا .. وللحديث بقية ..
سامر نايف عبد الدايم
