نبض البلد -
نبض البلد -"كرة البنوك" في ملعب الخصاونة
فتح أمر الدفاع الخاص بوضع اليد على المستشفيات الخاصة قبل نحو اسبوعين شهية المواطنين إلى المطالبة بالضغط على البنوك بهدف تأجيل الاقساط الشهرية المترتبة عليهم نتيجة قروض مالية تستحق الدفع. بيد أن كل هذه المطالبات لم تلق رواجا لدى البنوك ذاتها، ولا حتى الحكومة.
المواطنون الذين يعانون الأمرين جراء توقف الحال الاقتصادي للدولة بشكل عام، وعليهم بشكل خاص، إذ أتت جائحة كورونا على كافة القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وأدى ذلك إلى عدم استقرار في دخل الفرد الشهري، جراء السماح للقطاعات الاقتصادية بالتغول على رواتب الموظفين بعد الطلب منهم العمل عن بعد ومنحهم 50 % من قيمة الراتب، إلى جانب اغلاق مئات بل آلاف المؤسسات الصغيرة أبوابها جراء القرارات الحكومية.
هذا الوضع دفع بالمواطن إلى عدم الايفاء بالأقساط المترتبة عليه، أو على أفضل حال يقوم بتسديدها للبنوك فيما لا يتبقى من دخله شيء يذكر لأن يسد رمق حياته ويوفر لنفسه ولأسرته الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
ورغم هذا الوضع الذي تتسبب به الحكومة بالدرجة الأولى، إلا أنها لم تحرك ساكنا تجاه فتح حوارا مع البنوك من أجل تأجيل الاقساط، أو جدولة الديون بطريقة لا ترتب على المواطنين فوائد اضافية. الجميع يتسائل حول سلبية الحكومة بهذا الاتجاه، إذ بات المشهد واضحا أن البنوك يسيطرون على كافة التفاصيل، ولا تقوى الحكومة الضغط عليها واجبارها على اتخاذ أي قرار.
وخلال الأيام الماضية كان الهجوم واضحا على البنوك بالدرجة الأولى وعلى الحكومة، وهذا يعني أن السخط الشعبي يتزايد على الأخيرة التي لم تتمكن من المحافظة على القرار الذي رحب به الجميع والمتعلق بوضع اليد على المستشفيات الخاصة والحد من تغولها على جيب المواطن، بالإضافة إلى تحديد سقوف سعرية للعلاج. كل ذلك المنجز سقط بالضربة القاضية أمام عدم نصرة المواطن الذي يقبع أسيرا في زلالزل البنوك.
بالأمس قال البنك المركزي أنه يمدد العمل بتعميمه السابق بتأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا حتى شهر حزيران من العام المقبل. لكن هذا التعميم تقتصر فائدته على فئة معينة من الناس، فماذا عن شريحة كبيرة قطاعاتها غير متضررة لكن العاملين فيها لا يحصلون على الراتب كاملا؟.
ماذا عن عمال المياومة المقترضين من كافة المؤسسات، وماذا عن سائقي التكاسي، والمزارعين، والحرفيين؟.
ربما من الفائدة بمكان أن تتجاوز الحكومة كل خيبات ما سبقها من حكومات وأن تنتصر للمواطن مهما كلفها الأمر، لأن الأردن اليوم أحوج ما تكون إلى إعادة الألق لعلاقة المواطن بمؤسساته، وعلى رأسها السلطة التنفيذية بعد سنوات عجاف دمرت حياة الناس المعيشية وأرهقتهم بالضرائب وارتفاع الأسعار، وسوء الخدمات الأساسية.
الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ليضع بصمته ويسجل منجزه هذا في سجل التاريخ، وأن يكون له دور في راحة الناس واستقرارها، فلا مصلحة لأحد في أن يزداد الشارع غضبا جراء عدم قدرته على الإيفاء بأبسط التزامته تجاه عائلته.
الأردنيون، لم يعد بمقدورهم التحمل أكثر.
