نبض البلد -
انتصارا للاستحقاق الدستوري، تذهب الدولة في إجراء الانتخابات النيابية في توقيتها المحدد لها في العاشر من الشهر الحالي، رغم الزيادة المضطردة في أعداد الاصابات بفايروس كورونا المستجد، حيث تؤكد الدولة أنها قادرة على ادارة هذه العملية ماخذة بعين الاعتبار ابعادها الصحية على المواطن والوطن بشكل عام.
إذا، لا بديل أمام الأردنيين إلا المشاركة في هذه الانتخابات وذلك من أجل اختيار الأشخاص المناسبين ليكونوا نوابا لهم في مجلس الأمة، وتحديدا وأن المرحلة تطلب أن يكون مجلس النواب قوي، ومتجدد، وسندا للدولة في محاربتها لهذا الوباء الذي أصاب العالم بعطب اقتصادي وصحي.
إن عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع يعني أن المواطنين لا يريدون أن يكونوا شركاء في صنع التغيير الذي يطالبون به منذ سنوات، حيث تترك الساحة لأشخاص غير أكفاء للوصول إلى مقاعد المجلس، وبالتالي سيدفع الجميع ثمن ضعف الأداء التشريعي لهذا المجلس، ولن يكون هناك من يدافع عن هموم الناس ويقاتل من أجل حقوقهم.
المتتبع لمواقع التواصل الاجتماعي يلحظ سخطا شعبيا واضحا على الحكومة بإدارة ملف كورونا لكن هذا السخط يجب أن لا ينعكس على صناديق الاقتراع، ويجب أن لا يحول دون أن يتوجه الجميع لهذه الصناديق للإدلاء بأصواتهم، لأن السؤال هنا "ما هي الرسالة التي يريد المواطن أن يوصلها للحكومة عندما يحرم نفسه من ممارسة حقه الدستوري باختيار الأنسب له ولمجتمعه؟.
التهرب من يوم الاقتراع بذرائع مختلفة ليس حلا وليس طريقا سويا للتعبير عن الرفض والغضب، بل بحسن الاختيار، بعيدا عن المناطقية والجهوية والفئوية، يجب أن يذهب الصوت للمرشح الذي يستطيع اقناع الناخبين ببرنامجه وطرحه، مع قراءة متأنية لسيرته الذاتية ومسيرته في العمل العام.. هذا هو الشكل الحقيقي للتعبير عن الرفض.
نعم، المواطنون متخوفون على أنفسهم من أن تساهم الانتخابات النيابية بانتشار أوسع لفيروس كورونا، إذ أن الجميع يتوقع ان يكون الاختلاط وعدم التنظيم عنوانا لهذا اليوم، لكن هذا الامر لا يمكن استباقه والحكم عليه، إذ يجب أن تتحمل الجهات المنظمة للانتخابات مسؤوليته في تطمين المواطنين بأن صحتهم أولوية قسوى في هذا اليوم، وأن تدابير واجراءات السلامة ستكون على أعلى مستوى من التنظيم والانضباطية، كما على الناس في ذات الوقت الانتباه جيدا بأنهم من يساهم في انتشار الفايروس اذا ما التزموا بالتباعد وارتداء الكمامات، وعدم الاحتفال الجماهيري.
رسالتنا كما أشرت في مقدمة هذا المقال هو أن نؤكد على تمسك الدولة في الاستحقاق الدستوري، فلما لا يكون المواطن شريك في ايصال هذه الرسالة إلى العالم أجمع.. ننتخب وكلنا حرص على سلامتنا وأمننا الصحي، ونحسن اختيار الأشخاص حتى لا نندم لاحقا.
