تتواصل الحملات الأمنية بشكل مكثف لاجتثاث ظاهرة فارضي الأتاوات والزعران والخارجين عن القانون، وإن كانت هذه الحملات تأتي بشكل متأخر، إلا أن حديث مدير الأمن العام أمس كان واضحا بأنها لن تتوقف وستستمر، وأنه كان مخطط لها منذ بداية العام. الجميع يتمنى أن لا تكون هذه الحملات مرتبطة بحدث معين، وأن تحقق أهدافها بأسرع وقت، حماية لحقوق الناس الأمنية والتجارية.
كثيرة هي الأصوات التي رحبت بعمليات القبض على من كان يروع المواطنين في مختلف المحافظات، إذ كان صوت الشعب واضحا باتجاه دعم هذه الإجراءات والاستعداد لأن يكون جزءا منها لأنها تحقق الصالح العام للدولة، كون كل مناحي الحياة وتقدمها مرتبط باستقرار البلد.
ومقابل هذه الأصوات كان هناك من يستدعي الشعارات والتوجهات الخارجية، والتشكيك بهذه الحملات، وعلى رأسهم هؤلاء الذين يتحدثون عن حقوق الانسان، في الواقع جميعنا يحترم حقوق الانسان، وهذا أمر كفله الدستور الأردني، وصانه، فهو مقدس، وبالمقابل نقدر دور كافة المنظمات العاملة بهذا الاطار.
بيد أن السؤال الذي الجميع يبحث عن اجابة عنه "أين حقوق المواطن الأردني من هؤلاء البلطجية الذين يستسهلون سفك الدماء، وسرقة جهد الناس البدني والمالي، ويفرضون عليهم دفع أموال بالإكراه، ويروعون الأطفال، والنساء، فيخاف المرء على أولاده بأن يسيرون في الشارع في دولة عنوانها العريض والذي تقر به جميع دول العالم بأنها دولة الأمن والأمان؟".
جهود رجال الأمن مشكورة، ولا يمكن أن يبخل عليهم أي مواطن أردني بالدعاء بأن يعودوا إلى منازلهم بعد كل حملة سالمين آمنين، لكن الرسائل التي تبثها الدولة واضحة يجب أن تصل لكل من تسول له نفسه أن يزعزع الاستقرار، ويعبث بالآخرين، وأبرز هذه الرسائل، أن الحملات متواصلة شاء من شاء وأبى من أبى، وأن الهدف منها فرض سيادة القانون، وهيبة الدولة، وهذا أمر لا يتأتى إلى بتطبيق أشد الإجراءات بحق هذه الفئة غير البشرية.
وفي الإطار فإنني أضم صوتي إلى كل من دعا إلى تغليظ التشريعات، وإنزال أشد العقوبات بحق الزعران والبلطجية لتكون رادعا حقيقيا، وسلاحا بيد المواطن المتضرر ممن يهاب من تقديم شكوى لأنه يدرك جيدا أن العقوبة بسيطة وبالتالي سيكون عرض لانتقام هؤلاء منه ومن أسرته.
العقوبة الصارمة هي أكبر درس ممكن أن يتلقاه الانسان، وتجعله يعيد حساباته جيدا قبل أن يقدم على أي سلوك من شأنه الإضرار بالآخرين، وهذه العقوبة ما دامت غير مؤلمة فلن تكون هذه الحملات ذي فائدة، فرجال الأمن يقومون بأدوارهم المناطة بهم، وينتهي دورهم بتحول هؤلاء للقضاء، الذي بالمقابل يلجأ إلى القانون ونصوصه ولا خيار أمامه إلا تطبيقها.
مجلس الوزراء قرر أول من أمس اجراء تعديلات على تشريعات من شأنها انهاء الزعرنة في الشوارع، ونرجو منه أن يضع خطة كاملة لهذا الملف في سبيل انجازه بالسرعة الممكنة، وعدم التأخر، حتى يعود الهدوء إلى شوارعنا، وتستقر أحوالنا.
