نبض البلد -
نظمت جمعية (إدامة) في الأردن من خلال المنصة الإلكترونية جلسة بعنوان (ملف البيئة.. بين تعزيز الصلاحيات وتعدد المؤسسات) .
الجميل في هذه الندوة هو الحضور المهتم بالشأن البيئي و الذي حرص على التواجد من خلال المنصة للاستماع والاستمتاع، لكن الذي حدث في الندوة من سجال وتهميش لمشاركة الحضور بالنقاش غير مفهوم ؟! وتم الخروج عن عنوان الجلسة الرئيسي ليتحول النقاش حول قبول أو رفض انشاء هيئة (الجودة) وان دمج مديريات من وزارة البيئة إلى الهيئة سوف يضعف من دور وزارة البيئة في الرقابة ومنح التراخيص !!
بصفتي خبير بالشؤون البيئية ، ورئيس جمعية بيئية ، وعملت في وزارة البيئة أؤيد فكرة مشروع إنشاء هيئة (الجودة) تضم العديد من المديريات المختصة بالرقابة ومنح التراخيص ، أجدها فكرة عملية تساهم بتوحيد الجهود والقرارات ، وخطوة لدمج المؤسسات المعنية واعادة هيكلتها تحت مظلة واحدة ، تمنح صلاحيات واعطائها مزيدا من الاستقلالية في اتخاذ القرار .
واتفق مع معالي وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة عندما تحدث عن المجهود الكبير والعمل الذي يبذل من خلال مديريات التفتيش والرقابة التابعة لوزارة البيئة والتي تأتي على حساب الاهتمام والتركيز أكثر على قضايا البيئة والتنمية المستدامة والمشكلات البيئية الناتجة عن نشاط الإنسان، والتي دُقت لها نواقيس الخطر مع ازدياد مخاطر تغير المناخ ونقص الموارد واختلال التوازن البيئي ، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التي يجب ان نتقيد بها ومنها النظافة بشكل عام .
أتمنى ألا يتحسس البعض من نقدي، فلا أرغب إلا في تسليط الضوء على مكامن الخلل لتداركها والعمل على إصلاحها، ولا شيء في أيدينا سوى أن نقول : كان الله في عونك يا معالي الدكتور صالح الخرابشة على تحمل الأمانة ، ونقول "للمعنيين" لا تلحقوا بنا لومكم عندما تلمسون جهل الأجيال القادمة .
سامر نايف عبد الدايم
