نبض البلد -
مع مواصلة الارتفاع في أعداد الاصابات بفيروس كورونا، وفي ضوء مساعي الحكومة للحفاظ على نقطة توازن بين الوضع الاقتصادي والوضع الصحي، تبقى كثير من الملفات بحاجة إلى حسم بوقت مبكر، كون الضبابية ما تزال تسيطر على المشهد، في حين أن هناك اتفاق باجماع على أن الحكومة لم تعد قادرة على التعاطي مع الوباء، ولم تعد تسيطر عليه، بل لا تبذل جهودا واضحة في السيطرة عليه وخير دليل على ذلك ما حدث في الأغوار الجنوبية التي تشهد توالي تسجيل الاصابات، مع نقص شديد في فرق التقصي الوبائي.
تناقض في التصريحات بين المسؤولين، خصوصا أولائك القائمين على ملف الصحة، حيث احتار المواطن الاردني في من يصدق فيها، بعضهم يخرج ويقول أننا وصلنا إلى مرحلة التفشي المجتمعي، وآخر يقول عكس ذلك، في حين يشير أحدهم إلى أن الحكومة فقدت السيطرة على كورونا، بينما يصرح آخر أننا لم نصل إلى هذه المرحلة. وفي هذا المشهد لم يعد الأمر مفهوما لدى الجميع، ما يعني أمرا واحدا يتمثل في أن هناك تخبط واضح وعدم انسجام بين الفرق القائمة على الموضوع، وهذا يعني ايضا أمرا واحدا هو أن تركيبة العمل يجب أن يتم ضبطها من جديد، وبشكل مختلف، وبآلية مغايرة.
لم نعد نسمع من مركز الأزمات شيئا، وزيرا الصحة والإعلام هما من يتصدران كل صغيرة وكبيرة، وبات كل ما ينتظره المواطن هو كم وصل عدد الاصابات، وهل نواصل تسجيل الأرقام القياسية، وبعد الإعلان عن ذلك يتمارس الأردنيون حياتهم بشكل طبيعي دون اكتراث لأوامر الدفاع، ودون تباعد، رغم أن الحكومة تواصل اطلاق الوعيد والتهديد لمن لا يلتزم باجراءات السلامة العامة، لكن تهديد غير حقيقي ولم يترك أثرا يذكر.
الانتخابات النيابية، باتت في مهب الريح إثر حالة الوباء المنتشرة في المملكة، والجميع يراهن على تأجيلها للعام المقبل، والتعليم، ورغم بداية العام الدراسي ما يزال الخنجر الغارس في صدور أولياء الأمور، الذين يرسلون أبنائهم كل يوم وهم يضعون أيديهم على قلوبهم وجلا عليهم، من انتقال عدوى، ولا هم قادرين على تدريسهم عن بعد، ولا هم يستعبون الخطر الذي يحدق بهم.
ومع كل ذلك ما تزال الحكومة تعمد إلى سياسة عزل المناطق والبنايات وتعليق الدوام في المدارس، وهو اجراء صحي سليم، لكن مع تصاعد الاصابات فلا بد من قرارات حاسمة وصريحة، تراعي بالدرجة الأولى الوضع الصحي للناس والطلبة، قبل مراعاة الوضع الاقتصادي.
لا أحد يختلف على أن الملف الاقتصادي في غاية الخطر، وهو يتقدم على كل شيء، لكنه حتما لن يسبق في الأهمية الوضع الصحي في الشارع الأردني، لذا على الحكومة أن تخلق تركيبة توازن بين الأمرين، وبأسرع وقت ممكن.
القادم في الأيام، أو الأسابيع المقبلة غاية في الخطوة، والصعوبة، ولا أحد يعلم السبب الحقيقي وراء تعامل الحكومة مع هذا الوضع بهذه الصورة الباهتة، بحيث تشعر وكأنها ملت، أو فعلت كل ما بوسعها، أو استسلمت، إن كان هذا فلما لا تغادر وتترك المجال لغيرها؟!.
