جعفر السالم
العملية التربوية اصبحت مهددة ومرهونة بتوجهات سياسية وحزبية تستمد شرعيتها الزائفة من خلال مطالب وظيفية، والقارئ لهذه الحالة يدرك جيدا بأن المطالب الوظيفية اصبحت هي الدعامة التي يستند اليها من يحرك المشهد النقابي من خلف الستار ،وبطبيعة الحال ونظرا لحق اي موظف او عامل في المطالبة بتحسين اوضاعه المعيشية، الا ان الواقع الجدي الذي فرضته ازمة كورونا التي عصفت واضرت بالعجلة الاقتصادية وبالقطاعات كافة ، يستدعي قراءة المشهد وواقعية مع الذات .
المراقب للمشهد يدرك بأن مستقبل ابنائنا قد اصبح على المحك ، ومرهونا بتوجهات سياسية حزبية ، وبأن المنظومة التربوية والتعليمية الاردنية التي يشهد لها القاصي والداني والعدر قبل الصديق ، قد اصبحت عرضة لعمليات ابتزاز ، وبنفس الوقت اداة لتلك العملات ، تقوم على توجيهها مجموعة تتبع لتنظيم عابر للدول وليس له وطن وله اذرعه في كل مكان .
نناشد المعلمين والخبراء التربويين والاكاديميين والمثقفين في المؤسسات والجامعات والمعاهد وكافة القطاعات بضرورة التحرك سريعاً ، فأنتم من يجب ان يبدأ بالتحرك ضد ما يحدث وعليكم السير باتجاهين، الاول: نشر الوعي لدى الناس بخورة ما يجري، الثاني : مطالبة الدولة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية وصناع القرار بوضع حد لما يجري وبأسرع وقت ممكن ، وبأي وسيلة كانت .
لقد تأسست نقابة المعلمين بتوافق حكومي وشعبي لتحقيق اهداف مهنية واضحة ، ولكن هناك فئة حاولت مرارا وتكرارا او على مدى سنوات وعقود طويلة ان تسيطر على الشارع الاردني وعلى التوجهات الشعبية ، ووجدت هذه الفئة اذرعا لها داخل نقابة المعلمين ، وبدأت بممارسة ما اعتادت ان تمارسه دوما ، بفرض نفسها والسعي لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الناس تحت عباءتها ، خاصة خلال ازمة كورونا التي اشغلت الدولة واثرت عليها اقتصاديا وصحيا ومعنويا .
وزارة التربية والتعليم والتي كان اسمها سابقا ( وزارة المعارف ) ، هي الجهة الرسمية والقانونية الوحيدة التي تتحمل مسؤولية سلامة المنظومة التعليمية ، وهي الجهة الوحيدة التي تحدد وتوجه المسيرة التعليمية ، ولديها خبراء تربويون اكفاء ، ولديها ما يكفي من الكوادر المؤهلة من معلمين واداريين، ولذلك ان الاوان ان تقوم الدولة بانقاذ مستقبل ابنائنا من هذه المهزلة التاريخية التي لم يشهد الاردن مثلها ابداً .
