نبض البلد – عمان- مراد المحضي
قررت إدارة إحدى المدارس الخاصة في مدينة العقبة إنهاء عقود عمل 17 معلماً، دون إبداء أي أسباب واضحة ومقنعة، على الرغم من تقارير أغلبهم تفيد بأن مستواهم الوظيفي والتعليمي على درجة عالية من الكفاءة والاتقان.
وبحسب المعلمين المفصولين التي تحدثت إليهم "الأنباط"، فإن بعض المعلمين الذين تم الاستغناء عنهم، كانوا يعملون في مدارس حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم، قبل أن يلتحقوا بكوادر المدرسة المعنية.
وأضاف المعلمون أنهم تفاجؤوا مع نهاية العام الدراسي الحالي بأن المدرسة لا ترغب في تجديد عقودهم ، وقامت بفسخها دون توضيح الأسباب والملابسات الخاصة بقرار الاستغناء عنهم، في حين يجري التفاوض مع المدرسة الآن من قبل نقابة المعلمين لاستئناف عملهم في المدرسة.
وقالت إحدى المعلمات المفصولات آية مواجدة، إن المعلمين المفصولين سيلتقون اليوم الأحد محافظ العقبة وبعض المسؤولين والنواب؛ لشرح ما حدث معهم في المدرسة، واطلاعه على الأمر.
نقابة المعلمين فرع العقبة بدورها دعت إلى اجتماع طارئ أمس؛ لبحث تداعيات فصل المعلمين، والوقوف على الاسباب مع الهيئة الادارية في المدرسة المعنية، واصدار التوصيات اللازمة.
وقالت النقابة في بيان لها، "تتابع نقابة المعلمين الأردنيين فرع العقبة باهتمام بالغ ما يعانيه الزملاء المعلمون في قطاع التعليم الخاصّ من إجراءات إداريّة لا تعزّز مفهوم الأمان الوظيفيّ، والذي يُعَدّ الدافع الأساس للعطاء والإبداع التعليميّ والتميّز التربويّ".
وأكد النقابة في بيانها: "في الوقت الذي تستند فيه تلك الإجراءات إلى مسوّغات قانونية تنمّ عن تعليماتٍ في نظام التعليم الخاصّ لا تخدم العمليتين التربويّة والتعليميّة، ولا ترسّـخ أهداف نقابة المعلمين في صون حقوق المعلم، والحفاظ على مكتسباته".
وأشارت إلى "الأمر الذي يؤكد إصرار نقابة المعلمين على ضرورة استكمال جهودها الدائبة منذ تأسيسها في مسيرتها مع وزارة التربية والتعليم، والجهات ذات الاختصاص نحو تعديل نظام التعليم الخاصّ؛ بما ينسجم مع ضرورة توفير الأمان الوظيفيّ للمعلّم، وتعزيز روح الانسجام، والتعاون المتبادل بين مكوّنات المؤسسة التعليميّة وكادرها التدريسيّ؛ بما يضمن استقرار العلاقة بين أطراف العمل التعليميّ؛ لينعكس إيجابا على نتاج التعليم الشامل".
