نبض البلد – عمان
اطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز امس، مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية لدعم الدمج الاجتماعي" الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 23 مليون يورو.
وحضر اطلاق المشروع الامير مرعد بن رعد رئيس المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ووزيرة التنمية الاجتماعية بسمه اسحاقات، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، وسفير الاتحاد الاوروبي في الاردن اندريه فونتانا، وعدد من المسؤولين والمعنيين.
ويهدف الى تطوير أداء نظام الحماية الاجتماعية في الاردن بتطوير البنية التحتية للمراكز والوحدات الادارية التابعة لوزارة التنمية، وتطوير نظام المتابعة والتقييم لضمان تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمستضعفة من الشباب والنساء وذوي الاعاقة.
وشكر رئيس الوزراء خلال رعايته الحفل، الاتحاد لدعم هذا المشروع المهم الى جانب مشاريع وبرامج معنية بالحماية والدمج الاجتماعي، مشيرا الى أهمية التعاون مع الاتحاد، لدعم مهنة العمل الاجتماعي وتأهيل العاملين في هذا المجال لمعرفة واقع الاسر ومكوناتها لغايات تشكيل صورة كلية تقدم بناء عليها خدمات لكل اسرة على حده ومن خلال دور تكاملي بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في ظل عدم قدرة الحكومة على تقديم كافة الخدمات لكافة الاسر والافراد .
واكد، أن هذا اللقاء يشكل اصرارا من جميع الشركاء على عدم قبول الواقع الحالي الذي ينظر فيه للفقر كحالة مجتزأة وينظر لذوي الاعاقة كحالات استثنائية يجب فصلها عن المجتمع ومؤسساته.
وقال: نحن بصدد مشروع متكامل يعيد تعريف الفقر والفقراء والحماية الاجتماعية ودور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا الى ان هذا يتطلب دخول العديد من الوزارات على هذا الملف الذي تقوم وزارة التنمية بالدور الرئيسي فيه للتحول من تعريف ضيق للفقر الى الاعتراف بان للفقر اوجه عديدة تحتاج تدخلات مختلفة ومتكاملة .
واكد، "من خلال هذه المشاريع نؤسس لمجتمع متعدد يشمل الجميع"، لافتا الى الاثار السلبية لفصل ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة عن المدارس الدامجة.
واشار الرزاز الى ان الحكومة عملت مع المجلس الاعلى لحقوق ذوي الاعاقة على عدة مدارس دامجة يشعر الجميع فيها بانهم جزء من المجتمع .
واوضح ان الحكومة تعمل من خلال وزارة الصحة ونقابة الممرضين على انشاء شركة تؤسسها وتديرها النقابة لتقديم خدمات تمريضية وصيدلانية للمرضى في البيوت سيما في فترات ما بعد الخروج من المستشفى واستعداد الحكومة للتعاقد مع الشركة لتقديم هذه الخدمات مجانا للأسر التي تحتاج الدعم والرعاية.
وسلط رئيس الوزراء الضوء على حزمة من المشاريع للتعامل مع الفقر ومنها الزام جميع العطاءات الحكومية في النقل والاشغال والخدمات الاخرى بتشغيل الاردنيين بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، لافتا الى انه تم تأمين 8200 فرصة عمل في القطاع الخاص منذ بداية العام من اصل 30 الف التزمت الحكومة بتوفيرها خلال العام 2019 .
كما اشار الى التوجه لتوسعة شمول تغطية المشمولين بالضمان الاجتماعي لتغطية العاملين بدوام كلي او جزئي، لافتا الى انه وفي محور المساعدات الاجتماعية سيبدأ بشهر رمضان برنامج الدعم التكميلي للأسر ليشمل 25 الف جديدة خلال العام 2019، وان البرنامج ليس مخصصا للأسر غير القادرة على العمل فقط وانما أسر عاملة ولكنها فقيرة.
ولفت الى مشروع لمساعدة الاسر الفقيرة في الحصول على معدات للطاقة الشمسية وتوليد الطاقة وترشيدها بما يسهم في التخفيف من فاتورة الطاقة لهذه الاسر، مثلما سيتم طرح قسائم للنقل العام لدعم الشباب من الاسر الفقيرة.
واشار الى التوسع في شمول الاكثر فقرا في التأمين الصحي من خلال عدة برامج تشمل تامينا صحيا مجانيا للأسر الفقيرة ولذوي الدخل المتدني، إضافة الى توفير التغذية المدرسية لأطفال الاسر الفقيرة والتركيز على مرحلة رياض الاطفال التي يجب ان تكون الزامية.
واكد "اننا لن ننجح الا بشراكتنا جميعا للعمل على ايجاد شبكة حماية حقيقية تسهم في رفعة وطننا ومواطنينا وتحقيق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بان هذا الوطن يؤسس لدولة الانسان الذي يشعر فيها المواطن بكرامته واطلاق طاقاته كاملة".
من جهتها، اكدت إسحاقات، أن المشروع يأتي تحقيقاً لرؤى مشروع النهضة الوطني الشامل الذي يعتمد قوامه على تمكين الأردنيين وتحفيز طاقاتهم والسعي لتحقيق وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية ضمن منظومة أمان اجتماعي.
يشار الى ان انشطة المشروع تنفذها وزارة التنمية خلال السنوات الاربع القادمة، بالشراكة مع منظمة شمال ايرلندا للتعاون الدولي (NICO )، ومنظمة الخبراء الفرنسية (Expertise France)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(UNOPS ).
