وفي مقابلة تلفزيونية لمح خليل إلى خطط حكومية لخفض فاتورةأجور القطاع العام، قائلا إنه يجب وضع سقف للأجور والمزايا الاجتماعيةوالعلاواتالتي تتجاوز في آلاف الحالات راتب رئيس الجمهورية.
وفي مواجهة واحد من أكبر أعباءالدين العامفي العالم وسنوات من ضعفالنمو الاقتصادي، تعهدت الحكومة اللبنانية بإصلاحات تأخرت طويلا من أجل وضع المالية العامة للدولة على مسار مستدام.
وقال رئيس الوزراءسعد الحريرييوم الأربعاء إن لبنان سيواجهكارثةإذا لم تقر الحكومة موازنة قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد.
وردا على سؤال بشأن دور البنوك، قال خليل إنالقطاع المصرفياللبناني "عليه أيضا مسؤولية... أن يساهم في إطار تخفيض عجز موازنتنا. هذه المساهمة من شأنها أن تتكامل معإجراءات إصلاحيةستقوم بها الدولة".
كان وزير المال قد قال لرويترز يوم الأربعاء إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل "إجراءات استثنائية تقشفية".
وأضاف خليل أنالموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 بالمئة، لكنه قد يصل الى حوالي اثنين بالمئة مع تسارعالنشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بفاتورة أجور القطاع العام، أشار خليل إلى ضرورة التعامل مع الأجور والمعاشات المتعددة التي يحصل عليها بعض موظفي الدولة الحاليين والمتقاعدين واستشهد بمسألةالعلاواتالتي تتجاوز في كثير من الحالات الرواتب المنتظمة.
وانتقد أيضا التطبيق الواسع لحوافز كانت موجهة في الأصل لجنود الجيش على الخطوط الأمامية لكن يحصل عليها حاليا الكثيرون الذين يخدمون في الجيش والأجهزة الأمنية، وهو ما يضع تكاليف كبيرة على الخزانة.
وأثارت التكهناتبتخفيضاتفي أجور ومعاشات القطاع العاماحتجاجاتصغيرة هذا الأسبوع، حيث أغلق عدد من ضباط الجيش المتقاعدين الطرق بإطارات مشتعلة يوم الثلاثاء.
