نائب وزير الدفاع: مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش
الجزائر ـ وكالات
أفادت مصادر جزائرية مطلعة بأنّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ومحيطه سيعلنون استقالتهم في رسالة غداً أو خلال ايام قليلة.
وذكرت المصادر امس، أنّ بوتفليقة وافق على مقترح قائد الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور.
وكانت قيادة أركان الجيش الجزائري أكدت أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
وقالت في ختام اجتماع عقد لدراسة تطورات الأوضاع في البلاد بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور وترأسه نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، إن موقف الجيش يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار.
وقال صالح إن "بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش"، مشيراً إلى أنه "بتاريخ 30 آذار/مارس 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب".
ولفت إلى أن الهدف هو شن حملة إعلامية شرسة في وسائل إعلامية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش، مشدداً على أن ما ينبثق عن الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الدستور أو تمس بالجيش غير مقبولة.
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وقالت وسائل إعلام جزائرية إن رئاسة الجمهورية أبلغت عدداً كبيراً من الوزراء في حكومة أحمد أويحيى بإنهاء مهامهم.
وأكدت تغيير 26 وزيراً والإبقاء على 6 من الحكومة المُقالة.
في شأن متصل، أفادت وسائل إعلام جزائرية باعتقال الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات رجل الأعمال علي حداد أثناء محاولته التوجه إلى تونس فجرامس عبر المركز الحدودي "أم طبول".
واوضحت صحيفة النهار، أن السلطات تمنع شخصيات هامة ورجال أعمال من مغادرة البلاد، مضيفةً إلى أن الاجراءات التحفظية تقررت تحسباً لتطورات الوضع في الجزائر.
