زاوية سناء فارس شرعان
لم تنتظر الحكومة العراقية والبرلمان طويلا لمحاسبة المتسببين بكارثة عبارة الموت في الموصل فقد اجتمع البرلمان بطلب من الحكومة للنظر في قضية المحافظ ونائبيه لمسؤوليتهم في الكارثة التي شهدتها ثاني مدن العراق من حيث عدد السكان والمتمثلة بغرق عبارة الموت في نهر دجلة اثناء نقلها اكثر من ٢٠٠ شخص من الركاب غالبيتهم من النساء والاطفال كانوا في طريقهم للاحتفال بعيد الربيع وعيد الأم في العراق وعيد النيروز لدى الأكراد بالاضافة الى فقدان اكثر من ٦٠ شخصا…
فمحافظ العراق ونائباه ومجلس المحافظة متهمون بالاهمال والفساد وغض النظر عن العبارة التي تقل المواطنين الى الجزيرة علاوة على عدم صلاحية العبارة للعمل وعدم صيانتها منذ اكثر من سنتين … وخضوع المحافظ واعوانه لميليشيات الحشد الشعبي التي تتقاضى مبالغ مالية كثيرة من اصحاب الجزيرة السياحية مقابل حماية المسؤولين عن المشروع من الدولة وحماية نشاطاتهم المشبوهة وغير القانونية من القضاء والمحاسبة.
وقرر البرلمان عزل المحافظ ونائبيه بتهمة الفساد والاهمال وعدم مراقبة الشركات العامة بما فيها المشروع السياحي وغض النظر عن القوى الأمنية التي تتقاضى مبالغ مالية كرشاوى من المشروع السياحي مقابل عدم تدخل الحكومة في عمل هذا المشروع … والصمت من قبل المحافظ ونائبيه عن تجاوزات المشروع السياحي حيث تروج ان قوات الحشد الشعبي تتقاضى مبالغ مالية من المشروع مقابل ابعاد عقوبات الحكومة عنهم …
بالاضافة الى شيوع الفساد في محافظة الموصل وصمت المحافظ على هذا الفساد وقرر البرلمان العراقي باغلبية ساحقة عزل المحافظ ونائبيه وتحويلهم للقضاء ليقول كلمته واعطاء كامل الصلاحية للجيش لوقف التجاوزات وعدم السماح بوقوع فساد وحل العديد من الميليشيات الشعبية اذا ثبت انها تتجاوز عملها وصلاحياتها …
علاوة على كارثة غرق عبارة الموت في نهر دجلة خلال الاحتفال بعيد الأم وعيد الربيع ما اودى الى وفاة ١٠٠ مواطن واعتبار ٦٠ شخصا في عداد المفقودين فقد ارتكب المحافظ جريمة اخرى خلال زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح للموصل للاطلاع على جريمة «عبارة الموت»وذلك من خلال دهس موكبه لعدد من الافراد كانوا يتظاهرون احتجاجا على زيارة الرئيس للموصل في محاولة لمنعه من الوصول الى المدينة ودخولها ما ادى الى جرح عدد كبير من المواطنين وعدم الاكتراث بهم وتجاهلهم لدى سقوطهم في الشارع وكأنهم ليسوا بشرا وليس مواطنين في الموصل ..
اقالة محافظ الموصل ونائبيه لا تتناسب مع حجم جريمة العبارة ودهس المحتجين على زيارة رئيس الجمهورية لمدينة الموصل … فبالاضافة الى الاقالة قرر البرلمان احالة المحافظ ونائبيه الى القضاء ليقول كلمته في الجرائم التي ارتكبوها.
وقرار الحكومة تعويض اهالي المتوفين والمفقودين جراء حادثة «عبارة الموت»الأمر الذي كان الأثر الكبير في تخفيف صياح الجماهير وثورتهم لما حدث في «عبارة الموت» ودهس المواطنين من قبل موكب المحافظ …
ويعتبر قرار البرلمان بعزل المحافظ ونائبيه وحل مجلس محافظة نينوى بكامله حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم ردا سريعا من الحكومة العراقية والبرلمان على قضايا الفساد حتى لا تتكرر هذه القضايا مستقبلا … !!!
