جهات حكومية تعرقل الاستثمار بقطاع النقل "التطبيقات الذكية" و تتوجه للاحتكار

نبض البلد -
استاءت شركة جيني "ايزي تاكسي سابقا " من توجه جهات حكومية باحتكار قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية لشركتي اوبر و كريم فقط وبذلك انهت المنافسة داخل قطاع النقل مما سوف يضر سلباً على عجلة الاقتصاد الاردني و الذي سيخلق احتكاراً تاماً لشركة واحدة فقط بعد قرار اندماج الشركتين.
واضافت الشركة خلال بيان صحفي لها انها تعرضت لضغوطات من جهات حكومية لانهاء استثماراها في قطاع النقل للتطبيقات الذكية داخل المملكة وذلك بعرقلة اجراءات الترخيص بصورة عادلة و مماثلة لصالح جهات اخرى.
واشارت خلال بيانها انها تفاجئت بعد مقابلتها لوزير النقل بوجود قرار بعدم ترخيص الشركة لقطاع نقل التكسي الذكي وانه لا تستطيع ترخيص ولا حتى سيارة خصوصية واحدة على حد قوله مع العلم انه و بحسب تعليمات الترخيص قد سمح لشركة اوبر و شركتها الفرعية كريم بالعمل عبر ١٠،٠٠٠ سيارة خاصة بالعدد الإجمالي .
وقال ان اغلاق الشركة لاعمالها داخل المملكة سيؤدي الى فقدان 60 مواطن اردني عمله و اكثر من 2000 فرصة عمل وانها على اتم استعداد بأوراقها للحصول
على الترخيص و متطلبات العمل داخل المملكة حسب نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2018 حيث ان هدفها العمل تحت مظلة وزارة النقل و هيئة تنظيم النقل البري و حسب القوانين المعمول بها في الاردن.
يذكر ان الشركة تعد من أوائل الشركات المستثمرة منذ (2013)في قطاع النقل البري في المملكة الأردنية الهاشمية و باستثمارات أجنبية تصل الى 1.5 مليون دينار أردني (من قبل: شركة”iMENA Group” التابعة لشركة اتصالات مملوكه لحكومة أبوظبي والتي وصلت استثماراتها في قطاع الانترنت و تكنولوجيا المعلومات في الأردن ما قيمته 20 مليون دولار في عدة شركات مثل "السوق المفتوح" و "Reserve out" و غيرها على مدى الأربع سنوات الماضيه والتي قامت بتوفير أكثر من 500 فرصة عمل ذات تأثير عالي في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن ، وشركة "Rocket Internet" وهي من أكبر الشركات الاستثمارية في مجال التقنية ومدرجة في سوق الأسهم في ألمانيا والتي وصلت استثماراتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن ما يقارب 30 مليون دولار في عدة شركات مثل "طلبات" و "جيني" و غيرها مما ساهم في توفير أكثر من 300 فرصة عمل في القطاع و التي تدرس انسحابها من السوق الاردني حالياً بعد العقبات التي واجهتها في قضية شركة جيني.