مع تزايد الضغوط الإسرائيلية والأمريكية وبدء السلطة بخطوات تسخين
نبض البلد ـ رام الله – وكالات
في ظل تزايد الضغوط الإسرائيلية والأمريكية مع اقتراب طرح "صفقة القرن" عقب الانتخابات الإسرائيلية في نيسان، وعلى ضوء بدء السلطة الفلسطينية بخطوات عملية لتسخين المنطقة في إطار مواجهة الاستحقاقات المقبلة التي تهدد وجودها، تتزايد احتمالية انفجار الأوضاع بالضفة الغربية.
ويحذر مراقبون من تزايد فرص التصعيد بالمنطقة مع امتناع السلطة عن استلام الأموال ودفع مرتبات موظفيها، وهو ما حذر منه أيضا عضو لجنة مركزية لحركة فتح بقوله، "أن السلطة لن تكون قادرة على دفع الرواتب للأجهزة الأمنية اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، بعد اقتطاع اموال المقاصة"، مضيفا "سندخل في أزمة مالية صعبة للغاية، معربا عن قلقه من مشاهدة مظاهرات ستحتج على الوضع الاقتصادي". وتابع "أولئك الذين لا يحصلون على المال، كيف سينفذون الأوامر".
من جانبها، قالت صحيفة هآرتس امس، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرت القيادة السياسية مؤخرا من أن تصعيد قراراتها ضد الفلسطينيين خاصة في الضفة، لمصالح متعلقة بالانتخابات الإسرائيلية، من شأنه أن يؤثر على الوضع الأمني خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده المناطق الفلسطينية.
وأضافت أن هذا السبب وأسباب أخرى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الضفة، يمكن أن يؤدي إلى تبديل القيادة الفلسطينية الحالية التي وصفتها بـ"الضعيفة".
ووفقا للصحيفة، فإن المؤسسة الأمنية قدمت "للكابنيت" عدة سيناريوهات مؤخرا، من شأنها أن تشعل النار في الضفة، من بينها إمكانية وقوع حادثة أمنية أو قرار سياسي يمس بالوضع الديني، مثل قضية وضع أجهزة البوابات الالكترونية عند أبواب الأقصى في 2017، أو وقوع حدث كبير عند الأقصى، أو رفض الفلسطينيين لخطة السلام المقترحة من الإدارة الأمريكية، اضافة الى رغبة القيادة الفلسطينية لتفجير الاوضاع لتحسين مكانتها وصورتها امام جمهورها.
وقال رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، "إن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات ضد الشعب الفلسطيني يأتي بضوء أخضر أمريكي للقضاء على العزيمة الفلسطينية، مضيفا أن إسرائيل لم تتوقف عن المس بالحياة الفلسطينية حيث تمارس سياسة ممنهجة للاستيلاء على الأراضي، وتهويد القدس والفصل بين المدن الفلسطينية، لذلك بتنا أقرب الى سيناريو التصعيد".
وأوضح أن كل الممارسات الإسرائيلية تجرنا الى مربع التصعيد والرد من الحركة.
بدوره، قال المحلل السياسي جهاد حرب، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية على ضوء عدم قدرة السلطة على تقديم الخدمات لمواطنيها خاصة اذا ما استمرت إسرائيل باقتطاع الاموال، واستمرت بإجراءات القمع والتهويد بالقدس، والقتل وفي ظل غياب افق الحل العادل للقضية الفلسطينية مع وجود إدارة أمريكية متماهية مع الحكومة الإسرائيلية، فنحن أمام انفجار قريب وعنيف بالضفة.
وبين ان لا أحد يتوقع شكل هذا الانفجار في ظل غياب التنظيم الميداني، لكن قد يكون على شكل عمليات طعن أو دهس أو مقاومة شعبية بإغلاق طرق المستوطنين، ولا أحد يعرف كيف سيتطور لكنه سيكون عنيفا!
من جهته أوضح المحلل السياسي، الدكتور أحمد العزم، ان الوضع الراهن قد يتطور على شكل انفجار بالضفة، مضيفا ان ما يحدث الآن هو ربط الولايات المتحدة المطالب والحقوق الفلسطينية بتحسين الظروف الحياتية، بينما يرفض الفلسطينيون ذلك، لذلك ترفض السلطة تسلم اموال المقاصة منقوصة، لأن هناك قناعة فلسطينية بأن القبول بذلك يعني نزع الشرعية عن النضال الفلسطيني بما في ذلك منظمة التحرير، وقد تكون مقدمة لتشريع إعدام الأسرى وترحيل عائلاتهم كما تسعى إسرائيل.
وأضاف يريد الفلسطينيون من هذه الخطوة التأكيد على ان المسألة ليست حقوق مالية بقدر ما هي حقوق سياسية وشرعية، وتابع "إسرائيل تمارس على الفلسطينيين سياسة الضغط على حافة الهاوية، الذي قد يقود الى طريق الانفجار الذي لا ترغب بحدوثه، ورغم ذلك مستمرة في سياسية الضغوط المتدحرجة".
وبين ان السلطة غير معنية بالتصعيد الميداني لكنها تريد التصعيد الدبلوماسي لتحريك المجتمع الدولي، لذلك تحاول السلطة تحريك العالم بتغيير قواعد اللعبة بوقف عمل السلطة، حيث ان عدم دفع رواتب الموظفين يعني وقف عمل السلطة وأجهزتها الأمنية ووقف التنسيق الامني.
