نبض البلد -
أكد المهندس موسى الساكت نائب رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس حملة صنع في الاردن أن ارتفاع اسعار الطاقة من اهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني وتؤثر سلبا على تنافسيته في السوق المحلي واسواق التصدير، وتضعف قدرته على المساهمة في تحويل الأردن الى دولة الانتاج التي يدعو اليها جلالة الملك.
وبين الساكت خلال مشاركته في ملتقى "الطاقة المتجددة الحاضر والمستقبل" الذي نظمته جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، امس الاول، تحت رعاية معالي وزير الطاقة الثروة والمعدنية المهندسة هالة زواتي، ان اسعار الطاقة المتاحة للقطاع الصناعي الأردني شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة مع الدول المجاورة، وخصوصا اسعار الكهرباء، مما اضعف تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية في مواجهة سلع مستوردة من بلدان تتمتع بكلف انتاج اقل بسبب الطاقة.
وأوضح الساكت ان الطاقة تعتبر مدخل انتاج رئيسي لجميع القطاعات الصناعية حيث يبلغ استهلاك القطاع الصناعي حوالي 17% من الطاقة المستهلكة بشكل مباشر في المملكة، فيما تشكل كلف الطاقة حوالي 35% بالمعدل لمختلف القطاع الصناعي، وتصل في قطاع الصناعات البلاستيكية الى 45%.
وحول بند فرق اسعار الوقود على فواتير الكهرباء، اشار الساكت الى ان هذا البند وصل في بعض الاشهر لما يزيد عن 30% من التعرفة الاصلية التي يدفعها القطاع الصناعي، وان ربط اسعار الكهرباء باسعار النفط العالمية، سيجعل القطاع الصناعي وتنافسيته رهينة لاسعار النفط العالمية وتغيرها، مشددا على ضرورة استثناء استهلاك القطاع الصناعي من هذا البند.
ودعا الساكت الحكومة الى الغاء تعرفة ضريبة الحمل الاقصى خلال فترة الذروة، حيث ان هنالك العديد من المصانع كثيفة الاستهلاك والتي يصعب عليها التوقف عن العمل خلال فترة الذروة، حيث ان تكاليف التوقف الكلي عن الانتاج خلال هذه الفترة يبلغ اكثر من تكاليف دفع تعرفة الحمل الاقصى.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة واستغلالها، اوضح الساكت ان القطاع الصناعي من اكثر القطاعات حاجة للتوجه نحو استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتغطيته احتياجاته من الطاقة، خصوصا في ظل تناقص تكلفة استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، حيث انخفضت فاتورة الكهرباء الشهرية لأكثر من 70% في بعض المصانع التي استثمرت في مجال الطاقة الشمسية، الا ان محدودية القدرة الاستيعابية على شبكة التوزيع الكهربائي تحول دون توجه المزيد من المصانع نحو الطاقة المتجددة، داعيا الى وضع القطاع الصناعي ضمن اعلى اولويات الخطة الوطنية فيما يتعلق بالطاقة الشمسية في ظل ايقاف وزارة الطاقة لموافقات الربط للمشاريع التي تزيد عن 1 ميجا واط.
وبين الساكت ان غرفة صناعة الأردن قد قامت بتأسيس وحدة متخصصة تعنى بقضايا الطاقة والاستدامة البيئية لمساعدة المؤسسات الصناعية في الاردن على مواجهة تحديات الطاقة من خلال اجراء العديد من الدراسات الفنية في مجالات الطاقة والبيئة وتنظيم ورش العمل توعوية في هذا المجال.
