نبض البلد -
أحمد الضرابعة
تُشير مصادر مطلعة إلى أن قرار حلّ حزب جبهة العمل الإسلامي تتم دراسته جدياً، وأن احتمالية اتخاذه باتت واردة، وبالتالي فإن هناك سؤال مشروع يطرح نفسه حول مصير أعضاء هذا الحزب فيما لو اتُخذ هذا القرار
أرى أنه سيظل بإمكان أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي فيما لو تم اتخاذ قرار حلّه بشكل نهائي أن ينخرطوا مجدداً في المشهد السياسي، فهم لن يُحجَر عليهم أو يتحولوا إلى منبوذين في المنظور الوطني، لذا سيتعين عليهم التوافق على إطار حزبي محلي جديد مستقل بشكل تام عن أي جهة فقدت شرعيتها القانونية، برؤية فكرية تتمحور حول الوطن وقضاياه الداخلية، وهذا يضمن أن اللون السياسي الذي يمثلونه سيظل جزءً من الطيف السياسي العام، وبالتالي لا داعٍ للمبالغة في تقدير عواقب القرار الحكومي المتوقع بحل حزب جبهة العمل الإسلامي؛ لأن تنظيم المجال الحزبي ينسجم مع الدستور ويدفع الأحزاب السياسية التي تعاني من الجمود الأيديولوجي إلى الدخول في مراجعات فكرية لطالما كانت مرفوضة بالنسبة إليها، لكنها أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى في هذه المرحلة. لقد راهن الكثيرون على أن انعكاسات ما يحدث في الإقليم ستُجبر الدولة الأردنية على تجميد مشروع التحديث السياسي، لكنها بدلاً من ذلك اختارت المضي فيه والعمل على توفير بيئة داخلية تسمح بمواصلة العمل الحزبي وإجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري لا تقبل بتأجيله، ولذلك فإن حزب جبهة العمل الإسلامي الذي حصد 31 مقعداً نيابياً في مناخ سياسي مشحون ورفض التكيف مع الحالة الوطنية التي تبلورت بعد الإعلان عن قضية الخلايا الأربع ليس معفياً من الإجراءات التي قد تتخذها الدولة الأردنية لحماية مشروعها السياسي طالما أنه يرفض الالتزام بمتطلبات ذلك، وهذا القول ينسحب مؤكداً على أي حزب سياسي آخر
ماذا بعد حل جبهة العمل الإسلامي؟
لن ينتهي تمثيل الإسلاميين في الحياة السياسية الأردنية، بل ستبدأ مرحلة جديدة من إعادة التشكل السياسي وفق شروط الدولة الأردنية، فالحل القانوني للحزب - إن نُفذ - لن يلغي أفكاره وحضورها الاجتماعي، بل سيفرض على الأفراد المنتمين له أن يعيدوا تعريف أنفسهم ضمن أطر جديدة ومتناسبة مع الحالة الوطنية
