نبض البلد - بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني
حول اعتداء قوات الاحتلال على قافلة الصمود
يتابع الحزب المدني الديمقراطي الأردني ببالغ القلق والاستنكار ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من اعتراض عشرات السفن المدنية المشاركة في قافلة الصمود العالمية المتجهة إلى قطاع غزة، واعتقال المئات من النشطاء والمتضامنين القادمين من أكثر من 45 دولة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق الشعب الفلسطيني وأصدقائه في العالم.
إن اعتراض سفن مدنية محملة بالأدوية والمواد الإغاثية تهدف إلى كسر الحصار عن أهلنا في غزة، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقانون البحار ويكشف مرة أخرى عن طبيعة الاحتلال الذي يصر على ممارسة القرصنة والإرهاب الدولي في وضح النهار.
ويؤكد الحزب أن هذه القافلة الإنسانية بما تحمله من متضامنين أحرار من مختلف أنحاء العالم قد نجحت رغم اعتراضها بالقوة في كسر الصمت وإبراز حجم التعاطف العالمي مع معاناة أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة المحاصر الذين يتعرضون منذ سنوات لسياسة ممنهجة من التجويع والقتل والتهجير في إطار حرب إبادة لا يقرها شرع ولا قانون.
وإذ يعتبر الحزب أن ما جرى هو نموذج صارخ لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين العزل فإنه يجدد دعوته إلى المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف عملية تتجاوز حدود بيانات الشجب والإدانة، وذلك عبر فرض العقوبات السياسية والاقتصادية ووقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال بما في ذلك إلغاء الاتفاقيات التجارية والعسكرية ومحاسبته أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمه المستمرة.
كما يطالب الحزب الحكومة الأردنية بالتحرك الفوري والعاجل لمعرفة مصير المشاركين الأردنيين في القافلة وضمان سلامتهم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى أرض الوطن وحمايتهم وتقديم الدعم القانوني والسياسي لهم عبر القنوات الدولية ومساءلة الاحتلال عن جريمة الاعتداء عليهم.
كما يدعو الحزب المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في وقف جرائم الاحتلال ورفع الحصار الجائر المفروض على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون قيود أو عراقيل.
ويجدد الحزب المدني الديمقراطي موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، ويرى أن نضال الأحرار والمتضامنين حول العالم يشكل امتدادا لهذه الحقوق العادلة.
