الأنباط – عمر الخطيب
بينما يعيش الاقتصاد الأردني حالة نادرة من الزخم، مدفوعاً بنمو يفوق التوقعات، وطفرة في الصادرات والاستثمارات، وتراجع في عجز الحساب الجاري، تجد حكومة جعفر حسان نفسها أمام معادلة دقيقة: كيف تحافظ على هذا المسار الإيجابي وتترجمه إلى أثر ملموس في حياة المواطنين، في ظل سوق عالمي مضطرب وأسعار طاقة متقلبة؟
هذه المعادلة، التي تمس حياة المواطن مباشرة، ظهرت بوضوح في سياسات تسعير المشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية، حيث بدا أن الحكومة تسعى لامتصاص جزء من الصدمات الخارجية، مع الحفاظ على التوازن المالي.
منذ تولي جعفر حسان رئاسة الوزراء في 18 أيلول 2024، شهدت أسعار المشتقات النفطية تحركات طفيفة مقارنة بما كانت عليه قبل توليه المنصب. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2024، بلغ سعر بنزين 90 نحو 0.860 فلس/لتر، وبنزين 95 نحو 1.095 فلس/لتر، بينما استقر سعر السولار عند 0.655 فلس/لتر. ومع حلول آب/أغسطس 2025، تراجع سعر بنزين 90 إلى 0.850 فلس/لتر بنسبة انخفاض بلغت 1.16%، وانخفض بنزين 95 إلى 1.075 فلس/لتر بنسبة 1.8%، في حين ارتفع السولار إلى 0.690 فلس/لتر بنسبة 5.3%.
أما عند المقارنة على أساس سنوي، فإن الصورة تكشف عن تراجع ملحوظ. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من 2023، هبط سعر بنزين 90 بمقدار 115 فلساً بنسبة 11.7%، وبنزين 95 بمقدار 125 فلساً بنسبة 10.2%، بينما سجل السولار الانخفاض الأكبر بمقدار 170 فلساً بنسبة 20.6%.
هذه الأرقام تعكس مساراً متبايناً في سوق المحروقات الأردني، يتأثر بتقلبات أسعار النفط عالمياً وسياسات التسعير المحلية التي توازن بين حماية المستهلك وتقليل الضغط على المالية العامة، وسط ترقب دائم لأي تغيّرات قد تفرضها أسواق الطاقة أو قرارات الحكومة المقبلة.
