نبض البلد -
إعداد: محمود أبوزيد
مقدمة:
شهدت سوريا في الآونة الأخيرة تغييرات سياسية واقتصادية غير مسبوقة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تمكنت من تحقيق إصلاحات جوهرية خلال فترة زمنية قصيرة، مقارنة بما عجزت عنه حكومات النظام السابق على مدى عقود. يتناول هذا التقرير أبرز الإنجازات التي حققتها الحكومة الجديدة في مختلف المجالات وأوجه المقارنة مع النظام السابق.
الإنجازات الاقتصادية والإدارية:
•إلغاء الضابطة الجمركية:
ألغت الحكومة الجديدة جميع فروع الضابطة الجمركية، مما أتاح حرية أكبر لحركة التجارة الداخلية والخارجية، وساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي. في المقابل، كانت الضابطة الجمركية في النظام السابق أداة قمع اقتصادي تُستخدم لتضييق الخناق على التجار وفرض رسوم وغرامات تعسفية.
•تفعيل سياسة السوق الحر:
حررت الحكومة أسعار السلع والبضائع وفتحت المجال أمام المنافسة ومنعت الاحتكار، مما أدى إلى خفض الأسعار طواعية. أما النظام السابق فكان يعتمد سياسة اقتصادية مغلقة قائمة على الاحتكار وتقييد التجارة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية.
•إلغاء البطاقة الذكية ورسائل المحروقات:
ألغت الحكومة الجديدة نظام البطاقة الذكية ورسائل استلام البنزين والغاز والمازوت، وجعلت المحروقات متوفرة للجميع دون قيود. بينما فرض النظام السابق نظام البطاقة الذكية الذي أدى إلى طوابير طويلة وأزمات متكررة في توفر المحروقات.
•إلغاء معتمدي الخبز:
أصبح الخبز متوفرًا بكثرة دون الحاجة إلى المعتمدين أو نظام الحصص. في النظام السابق، كانت هناك قيود صارمة على توزيع الخبز عبر معتمدين، مما تسبب في أزمات يومية.
•إصلاح قطاع الكهرباء:
بدأت الحكومة بإصلاح البنية التحتية للكهرباء وضخ الفيول للمحطات، مما ساهم في تحسين إمدادات الكهرباء تدريجيًا. في المقابل، استمرت أزمة الكهرباء لعقود دون حلول جذرية في ظل النظام السابق، مع تدهور كبير في البنية التحتية.
•إلغاء جمركة الهواتف والسيارات:
ألغيت رسوم الجمركة على الهواتف المحمولة والسيارات، مما أدى إلى انخفاض أسعار الإلكترونيات والمركبات. بينما فرض النظام السابق ضرائب جمركية مرتفعة تسببت في ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة.
•تخفيض سعر الدولار:
تمكنت الحكومة الجديدة من خفض سعر الدولار بشكل مؤقت على أمل استمراره، لتعزيز استقرار العملة المحلية. في حين شهدت الليرة السورية في عهد النظام السابق انهيارًا مستمرًا بسبب الفساد وسوء إدارة الاقتصاد.
•إلغاء منصة الاستيراد للتجار:
ألغت القيود على استيراد السلع، مما أسهم في تنشيط الحركة التجارية وتوفير المواد الأساسية في الأسواق. في المقابل، فرض النظام السابق قيودًا صارمة على الاستيراد، مما أدى إلى نقص حاد في العديد من السلع الأساسية.
الإنجازات الاجتماعية والسياسية:
•إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية:
ألغت الحكومة الجديدة الخدمة العسكرية الإلزامية، مما أتاح للشباب السوريين فرصًا أفضل للمستقبل بعيدًا عن التجنيد القسري. بينما كان النظام السابق يعتمد بشكل كبير على التجنيد الإجباري، مما أثر على ملايين الشباب السوريين.
•منح حرية التعبير:
أصبحت حرية التعبير مكفولة دون الخوف من الملاحقة الأمنية. أما في النظام السابق، فكانت الأجهزة الأمنية تسيطر بشكل كامل على المجال العام، مما أدى إلى تقييد شديد للحريات الأساسية.
•إلغاء الهيئة الطلابية الإدارية:
تم إلغاء الهيئة الطلابية الإدارية التي كانت تُستخدم كأداة للسيطرة السياسية والأمنية على النشاطات الجامعية، في حين اعتمد النظام السابق على هذه الهيئة في مراقبة النشاط الطلابي وتقييد الحريات الأكاديمية.
•إلغاء تصريف 100 دولار على الحدود:
ألغي شرط تصريف 100 دولار على الحدود السورية، الذي كان سابقًا عبئًا ماليًا على المسافرين دون أي مبرر منطقي. فرض النظام السابق هذا القرار بشكل تعسفي، مما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.
•توزيع الجوازات المتأخرة:
بدأت الحكومة الجديدة بتوزيع الجوازات التي كانت مكدسة في أدراج مؤسسات النظام السابق لأشهر دون سبب واضح، مما أعاد للمواطنين حقوقهم في التنقل والسفر.
•رفع الرواتب:
أعلنت الحكومة الجديدة عن زيادة الرواتب بنسبة تتراوح بين 300% و400% اعتبارًا من الشهر القادم، في خطوة لتحسين مستوى المعيشة. في المقابل، اقتصرت زيادات الرواتب في النظام السابق على نسب ضئيلة لا تغطي التضخم المستمر.
•فتح السجون والإفراج عن المعتقلين:
بدأت الحكومة الجديدة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفتح السجون للمراجعة القانونية، بينما اعتمد النظام السابق سياسة الاعتقال التعسفي والقمع الأمني المنهجي.
الخلاصة:
حققت الحكومة الجديدة في سوريا خلال فترة قصيرة ما عجزت عنه الحكومات السابقة على مدى عقود، حيث نفذت إصلاحات شاملة في المجالات الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، فإن هذه الإنجازات تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها. مع استمرار الإصلاحات ومتابعة الأداء الحكومي، يمكن أن تصبح سوريا نموذجًا لإعادة البناء والاستقرار في المنطقة.
