محمد علي الزعبي

مسارات التحديث والاصلاح رؤى ووقائع ..

نبض البلد -
مسارات التحديث والاصلاح رؤى ووقائع ..

محمد علي الزعبي 

الثقة بالنفس من اهم عوامل النجاح على المستوى الشخصي او العمل ، لذا أجد أن الحكومة اخذت نهج عميق عابر للحكومات بسياسات وبرامج متمكنة وقادرة على تجاوز التداعيات السلبية التي اصابت العديد من الدول في المنطقة والعالم ، وقدرة الحكومة على انجاز فعلي للبرامج التنفيذية لمسارات التحديث والاصلاح ،، واضحة وحصيفة في نهج التخطيط الحكومي ، تدل على قناعات بقوة الاقتصاد واستقراره ، نتيجة منهجية التنفيذ  ، وابراز العقبات ووضعها على أولويات النهج ورسم سياسات لتجاوزها ، وتشاركية الحكومة مع كل القطاعات المختلفة في انجاز فعلي للبرامج التنفيذية لرؤى التحديث ضمن معطيات وآليات خطط واستراتيجيات بمنهجية متقدمة ، وخلق حالة وجوديه في بناء منظومة إصلاحات وتحديث متكاملة ومتطورة وشاملة ، وسياسات مالية لانجاح متطلبات المرحلة دون عوائق او ظروف استثنائية تعيق مسارات البرامج .

رغم ارتفاع نسبة الفقر والبطالة  الا ان السياسة التي انتهجتها الحكومة في التخفيف من حدة الفقر والبطالة ، التي ادت إلى توفير فرصة عمل جديدة خلال العامين تدل على توجه الحكومة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للتخفيف من البطالة والفقر  والتخفيف من وطأة موجات الغلاء وارتفاع الاسعار نتيجة الصراعات في المنطقة ، وارتفاع عدد الشركات الاستثمارية نتيجة قانون البيئة الاستثمارية الجديد هو ارتقاء حكومي في الاداء والانجاز  ، وان تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للخدمات الحكومية دافع جديد في العمل والخروج من بوتقة الجمود ، واستحداث صناديق الدعم المالي والفني للقطاع الخاص والمساهمة في تطوير الأساليب الإنتاجية هي ركيزة في استقرار  الاقتصاد الأردني ، على أسس التعاون الثنائي وسبل توسيع التشاركية لدعم الصناعات والقطاعات الزراعية والسياحية وغيرها .

طرح ينم عن خارطة طريق للمستقبل تحمل في ثناياها محاور واضحة ورصينة وشفافة في ترتيب البيت الداخلي، والخروج من مضمار الترهل الاداري وتطوير الأداء والإنجاز الحكومي بواقع ملموس أدى إلى حالة الاستقرار والثبات الاقتصادي وارتفاع في التصدير والتسويق للمنتح الأردني ، والاستقرار المالي والنقدي وهي ركائز متينة تبنتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة في تأطير وتأسيس فرص جديدة والمحافظة على مستوى الدين العام ، وتعزيز فكرها في إعادة الهيكلة ضمن برامجها التنفيذية وإلاصلاحية المنبثقة عن رؤى التحديث بكل مساراته ، ووضع توجيهات جلالة الملك على محمل الجد في ادامة الاستقرار في جميع المجالات والقطاعات .